البث المباشر
أثار قرار مجلس مدينة اللاذقية والمحافظة بهدم محال تجارية في سوق العنابة باللاذقية استناداً لقرار استملاك صادر عام 1966 جدلا كبيراً في أوساط مستثمري المحال التجارية، خاصة أنها جاءت بعد 58 عاماً من قرار الاستملاك.
وبحسب صحيفة تشرين التابعة للنظام فإن الهدم تمّ في محال تقع في منتصف السوق، ما ينفي غرض توسعة الطريق التي أبقت على المحال المجاورة للمحال التي تمت إزالتها.
ونقلت الصحيفة عن المتضررين من هدم عقاراتهم قولهم إنه منذ عامين تم فتح موضوع الاستملاك مجدداً لغايات ومصالح شخصية بحجة توسيع الطريق، حيث قام مجلس المدينة بهدم خمسة عقارات واقعة في منتصف الشارع، من دون إزالة أيٍّ من العقارات الواقعة قبله أو بعدها باتجاه أول الشارع وآخره، ما ينفي حجة المجلس بأن الهدف توسيع الشارع، متسائلين: هل يعقل أن تتم توسعة الشارع من المنتصف فقط؟!.
وأضافوا أنه تم هدم المحال من دون تعويض المالكين والمستثمرين لتلك المحال منذ عام 1930، واصفين هذا الإجراء بالمجحف بحقهم، والذي يتنافى مع ما نصّه قرار الاستملاك وقرار وزارة الإدارة المحلية بتعويض المتضررين، وأوضح المتضررون أن هدم العقار المستملك والعقار غير المستملك الواقع بجواره، يأتي لخدمة مصلحة شخصية لمتعهد اشترى العقار الواقع خلف المحال التي تمَّ هدمها.
الهدم توسع ليطول كامل البناء والعقار المجاور غير المستملك
في السياق ذاته قال القاضي وجد الشملات لتشرين، إنه بقي ما يسمى “فضلة” من العقارات المستملكة التي تم هدمها سابقاً، تبلغ مساحتها مترين فقط، وأضاف: عندما قام المجلس لاحقاً بإزالة المحال المذكورة، لم يكتفِ بإزالة المترين من العقار المستملك، بل توسّع بالهدم ليطول البناء كله بما يتضمن العقار المجاور غير المستملك، من دون تعويض شاغلي تلك المحال.
بدوره، بيّن المحامي الدكتور يامن فياض، أن قانون الاستملاك المطبّق حالياً، هو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، وذكر فيه في المادة 6 أنه من صلاحية الإدارة توسيع أي طريق، ولها أن تستملك بعمق 40 متراً من كل جانب وللإدارة سلطة تقديرية في تقدير مدى حاجة المشروع ذي النفع العام من عقارات للاستملاك ضمن الحد السابق ذكره، مضيفاً: كما لم ينص قانون الاستملاك على مدة معينة يسقط فيها مرسوم الاستملاك بالتقادم، لذلك تصدّى القضاء الإداري لهذا الأمر في الكثير من الاجتهادات التي نصّت جميعها على أن الاستملاك إذا لم ينفذ خلال 30 عاماً تلت أو زادت، فإنّ فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية ويفقد الاستملاك مشروعيته.
