icon
التغطية الحية

بعد قرار مجلس الأمن.. انهيار مفاوضات الهدنة بغزة والوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة

2024.03.26 | 14:29 دمشق

آخر تحديث: 26.03.2024 | 17:28 دمشق

44
مركبة للصليب الأحمر الدولي خلال صفقة تبادل الأسرى السابقة بين حماس وإسرائيل (الأناضول)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

وصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في قطر بشأن اتفاق هدنة إلى طريق "مسدود"، وأعلنت تل أبيب أن وفدها غادر الدوحة بذريعة أن حماس ترفض التنازل عن شروطها "غير الواقعية"، وذلك بعد يوم من تبني مجلس الأمن الدولي قراراً لـ "وقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان".

في المقابل، اتهمت حماس إسرائيل بـ"إفشال" جهود التوصل إلى هدنة في غزة وعدم الاستجابة لمطالبها المقدمة في 14 آذار/مارس الماضي.

الوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الموساد دافيد بارنيع أصدر أمراً للوفد الإسرائيلي (الذي يترأسه بنفسه) بالعودة من قطر إلى إسرائيل بعد 10 أيام من المفاوضات.

وزعمت التقارير الإسرائيلية أن سبب انهيار المفاوضات بسبب رفض حماس المقترح الأميركي والتمسك بشروطها في إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع خطوطا حُمرا يتضح منها متى يستحيل المضي قُدُما بالمفاوضات، ولذلك تقرّرتْ إعادة الوفد إلى إسرائيل.

بحسب المصدر الإسرائيلي، فإن الخلاف يكمن في مطالب حماس والاختلاف على مفاتيح الصفقة وتتعلق بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، وعددهم.

من جانبه، ربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بين رد حماس وقرار مجلس الأمن، أمس الإثنين، بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن حماس رفضت مرة أخرى أي اقتراح تسوية أميركي وكررت مطالبها "المتشددة" في الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والبقاء في السلطة.

وأضاف البيان، أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس "غير الواقعية"، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهدافها في الحرب: إطلاق سراح جميع المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكّل بعد الآن خطرا يهدد إسرائيل.

حماس تتّهم نتنياهو

اتّهمت حركة حماس ليل الإثنين-الثلاثاء إسرائيل بـ"إفشال" الجهود الرامية للتوصّل إلى اتّفاق يُرسي هدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين الطرفين في قطاع غزة ويشمل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وقالت حماس في بيان: إنّها "أبلغت الإخوة الوسطاء (القطريين والمصريين) قبل قليل أنّ الحركة متمسّكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 آذار/مارس الجاري لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا".

وأوضحت أنّ هذه المطالب هي "وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

وفي بيانها أكّدت الحركة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".

وحماس التي كانت في البداية تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار خفّضت في 14 آذار/مارس سقف هذا المطلب بإعلانها موافقتها على هدنة مؤقتة مدّتها ستّة أسابيع.

وأتى موقف حماس بُعيد تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة لكنّها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه.

ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم". كما يدعو القرار إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

واحتجاجاً على عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع صدور القرار، ألغت إسرائيل زيارة كان يفترض أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية لمناقشة الوضع الميداني في القطاع الفلسطيني، معتبرة أنّ موقف واشنطن أضرّ بالمجهود الحربي الإسرائيلي.

بالمقابل، رحَّبت حماس بالقرار الأممي، معربة عن استعدادها للمضي قُدماً في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع "فوراً" مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

قرار مجلس الأمن

يأتي فشل المفاوضات بعد أقل من يوم من تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، والذي أيّدته 14 دولة، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.

ودعا القرار الذي قدّمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وبينما ينص النصُّ الرسمي للقرار على أنه "يتعيّن على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن"، أعلنت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، أنها "لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.