البث المباشر
عاد الهدوء، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة الباب شرق حلب، وذلك بعد حالة مِن الغليان الشعبي شهدته المدينة منذ عصر أمس السبت، على خلفية تفجير راح ضحيته عشرات المدنيين، أضربت على إثره المدينة وخرجت بمظاهرات تطالب بمحاسبة الجاني، قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاق نار، يودي بحياة أحد المدنيين.
وقال مصدر محلي لـ موقع تلفزيون سوريا، أنه جرى إطلاق رصاص "طائش" أمام مقر الشرطة والأمن العام في مدينة الباب، حيث أطلق عناصر الشرطة النار في الهواء لـ تفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر، للمطالبة بتسليم ومحاسبة منفذ التفجير، الذي قالت الشرطة إنها ألقت القبض عليه.
وأضاف المصدر، أن مجهولين "ملثّمين" اخترقوا صفوف المتظاهرين بـ سلاحهم ودراجاتهم النارية التي كانوا يستقلّونها، وبدؤوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، مع استمرار الشرطة بإطلاق الرصاص في الهواء لـ تفريق المتظاهرين ومنعهم مِن اقتحام المقر.
وخلال عملية إطلاق الرصاص تلك، قتل الشاب المدني (سعيد محمود سكر) وأصيب آخر، دون معرفة مصدر النيران، إن كانت مِن عناصر الشرطة أم مِن "الملثّمين"، الذين رجّح بعض الناشطين بأنهم يتبعون لـ إحدى الفصائل العسكرية في المنطقة.
وأشار المصدر، إلى أن المجهولين الملثّمين نفسهم أحرقوا سيارة تابعة لـ قوى الشرطة والأمن العام كانت مركونة أمام المدخل الرئيسي للمقر، كما خرّبوا وكسّروا مركز البريد التركي "PTT" والعديد مِن الممتلكات العامة والمحال التجارية، وسط محاولة بعض المتظاهرين مِن منعهم وردعهم.
وحسب بعض ناشطي المدينة، فإن المظاهرة لم تكن مقرّرة أمام مقر قيادة الشرطة، وأنها خرجت في وقت سابق ومكان مختلف لِما أُعلن عنه، أمس، وهو أن تكون المظاهرة في الرابعة مِن عصر اليوم وعند "دوّار السنتر"، ما دفع الناشطين - بعد تفاقم الأمور - إلى توجيه نداء بضرورة فض التجمّعات عند مقر الشرطة.
إدانات لـ إطلاق النار والعمليات "التخريبية" خلال مظاهرة اليوم
اعتبر الناشطون في مدينة الباب، أن ما حدث أمام مقر قيادة الشرطة والأمن العام "قامت به جهات هدفها التشويش على الحراك الشعبي السلمي، وأن كل مَن استخدم السلاح يخدم أجندات تضر بالمدينة وأهلها"، وطالبوا بعدم المشاركة بأي فعالية غير معروفة الجهة التي نظّمتها ودعت إليها.
مِن جانبها، أدانت العديد مِن الفعاليات المدنية في مدينة الباب ما فعله المجهولون "المخرّبون" - حسب وصفهم -، معتبرين أن ما فعلوه "لا يمكن تفسيره إلّا أنه مقصود لضرب الحراك السلمي والمطالب الشرعية للأهالي، وحرف الوقفة الاحتجاجية عن مسارها نحو الفوضى وتدمير مؤسسات الثورة".
ونوّهت في الوقتِ عينه "تنسيقة مدينة الباب وضواحيها، إلى أن حالة الغليان الشعبي التي تشهدها مدينة الباب، ما هي إلا نتيجة لـ"سوء إدارة الملف الأمني والإداري في المناطق المحررة، وأن وضع الباب لا يختلف كثيراً عن حال غيرها مِن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني شمال وشرق حلب"، حيث إن جميع تلك المناطق تشهد تفجيرات - في ظل فوضى أمنيّة -، تودي بحياة عشرات المدنيين.
وأضافت "التنسيقية"، أن جهاز الشرطة هو أحد أهم المؤسسات الثورية التي يقع على عاتقها حفظ الأمن في المدينة ولا يجب التهجم أو التعرض لأي عنصر أو أي ممتلكات عامة تخص أي مؤسسة ثورية، مطالبةً إيّاه، بمحاسبة من قام بإطلاق النار "العشوائي" بين صفوف المتظاهرين وملاحقة المخربين الذين تهجموا على الممتلكات العامة.
تأتي هذه التطورات، بعد أن إعلان قوات الأمن العام والشرطة، أمس السبت، القبض على منفذ التفجير في مدينة الباب، الذي راح ضحيته 14 قتيلاً و52 جريحاً (بينهم أطفال ونساء)، في حين ذكرت وكالة الأناضول، في وقتٍ سابق اليوم، أن "الاستخبارات التركية ألقت القبض على "إرهابي مِن تنظيم PKK/ YPG، نفّذ تفجيراً بسيارة مفخخة أدى إلى وقوع ضحايا في مدينة الباب السوريّة".
ولكن عقب أحداث مساء اليوم، أصدرت قيادة الشرطة والنيابة العامة في مدينة الباب بيانات رسميّة، أكّدت فيها "إلقاء القبض على (المشتبه بهم) في إدخال السيارة الملغمة إلى مدينة الباب، وأنها تحقّق معهم للبحث عن شركائهم، وبانتهاء التحقيقات سيُحوّلون إلى القضاء لـ ينالوا جزاءهم".
اقرأ أيضاً.. بعد مجزرة السبت.. إضراب شامل في مدينة الباب (فيديو)
يُشار إلى أنَّ معظم المناطق التي سيطرت عليها فصائل الجيش الحر بالاشتراك مع القوات التركية ضمن عمليتَي "درع الفرات، وغصن الزيتون" في ريف حلب، بعد معارك مع تنظيم الدولة وأخرى مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما تزال تشهد انفجار سيارات ودراجات نارية "ملغمة" إضافةً إلى"ألغام وعبوّات ناسفة" مِن مخلفات "التنظيم وقسد"، وقنابل مِن مخلفات قصفٍ سابق لـ قوات "نظام الأسد".
