البث المباشر
أقدم عدد من السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني أمس الإثنين، على محاولة الانتحار شنقاً، بعد تسليم السلطات اللبنانية 5 موقوفين سوريين لنظام الأسد عرف منهم معتقل يدعى هادي الزهوري.
وقالت مصادر مطلعة إن تسليم اللاجئ السوري هادي الزهوري ورفاقه الأربعة أحدث حالة فزع في أوساط الموقوفين، حيث ينوون تنفيذ إضراب عام عن الطعام بعدما تم منعهم من الانتحار في اللحظات الأخيرة.
وعبّر السجناء من خلال مصادر حقوقية عديدة يتواصلون معها عن رغبتهم في الحصول على تطمينات رسمية من جهة مسؤولة في الحكومة اللبنانية كوزارة الداخلية ممثلة في الوزيرة ريا الحسن بأنه لن يتم تسليم أي موقوف مستقبلا بعد حادثة تسليم الشاب هادي الزهوري.
وناشدوا من خلال هذه المصادر الهيئة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بالدور المأمول منها لعدم تمرير حادثة تسليم أي موقوف سوري.
وفي تصريح لتلفزيون سوريا قال محمد صبلوح محامي الموقوفين إن والد هادي الزهوري بلغه يوم الجمعة الماضي أن الأمن العام اللبناني سيقومون بترحيل ابنه إلى سوريا وسيتم الترحيل الأسبوع القادم كون يومي السبت والأحد عطلة رسمية.
وأضاف "تفاجأت يوم السبت أن والد هادي أبلغني أن ابنه تم ترحيله إلى سوريا السبت، وسلم للنظام".
ووصف المحامي تسليمه بالجريمة ومخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب الملزم بها لبنان وفق المادة الثالثة التي تنص على 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
وشدد المحامي على أنه قام بإثارة الموضوع إعلامياً مبيناً أنه تم تسليم أربعة أشخاص مع هادي وفق ما أكده والد هادي، لكن هؤلاء الأشخاص لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وطالب المحامي من الموقوفين عدم دفع فرامة البارودة الحربية التي يغرم بها أي موقوف في سجن رومية كي يبقى بالسجن لحين معالجة موضوع الترحيل.
وأفاد المحامي بأنه تواصل مع وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن وأخبرها أن هذا العمل غير قانوني ويعرض لبنان للمسألة الدولية أمام المجتمع الدولي لمخالفته اتفاقية مناهضة التعذيب، وردت بأنها ستقوم بمراجعة مدعي عام التميز.
وتابع المحامي "قمت بإبلاغ الأمم المتحدة، ونظمت تقريراً ونداء عاجلاً على ما يمثله مثل هكذا قرار من خطر على حياة الزهوري ورفاقه الأربعة، والخطر الذي يقوم به لبنان تجاه الموقوفين السوريين خصوصا المعارضين للنظام السوري وهذا غير مقبول لا إنسانيا ولا على الصعيد القانوني البحت في لبنان، كونهم نازحين وهاربين من نظام بائد قتل شعبه ثانيا هم متهمون بقتال النظام ويحاكمون في لبنان على هذه التهمة وبالتالي عندما يقوم اللبناني بتسليمهم للنظام، فسيعرض حياتهم للموت لهذا السبب يقول لنا المساجين السوريون إننا نفضل أن نشنق أنفسنا هنا ولا نسلم لهذا النظام المجرم".
بدوره قال والد هادي الزهوري لتلفزيون سوريا " القرار تم أخذه من قبل المدعي العام غادة عون ولم نستطع تغير القرار عبر المحامي بتاتا بسبب أنه صادر من قبل أعلى سلطة في لبنان، حيث صدر من المدعي العام غادة عون أن هذا الموقوف له خصوصية أمنية في لبنان ويهدد الأمن السلمي في لبنان".
وتسأل والد الزهوري إذا كان ابنه الموقوف منذ أربعة أعوام ونصف ما هو تهديده للبنان وما هو الفعل الإرهابي الذي ارتكبه ليجعل المدعي العام يصدر هكذا قرار.
وأدانت هيئة علماء المسلمين ممثلة بالشيخ سالم الرافعي أصدرت هذه الحادثة في بيان لها وطالبت السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد قالت في تقرير لها في 2 أيلول الماضي إن نظام الأسد احتجز ثلاثة سوريين على الأقل ممن رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين، بالإضافة إلى الخطاب المعادي للاجئين من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة.
