بسبب الحرب.. إسرائيل تفقد مكانتها الاقتصادية

أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، فجر السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لأول مرة في تاريخ إسرائيل يتم تخفيض تصنيفها الائتماني الأمر الذي سيترتب عليه تداعيات اقتصادية كبيرة وسط مخاوف من عدم قدرة تل أبيب للعودة إلى التصنيف السابق لسنوات طويلة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن "موديز" أضافت إلى تخفيض التصنيف "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر في تصنيف إسرائيل في حال تدهورت الأوضاع الأمنية ​​والجيوسياسية والاقتصادية فيها قريبا بسبب الحرب في غزة أو بسبب فتح جبهة أخرى في الشمال.

ووصفت"يديعوت أحرونوت" قرار "موديز"، غير المسبوق، بأنه ليس مجرد ضربة خفيفة يلتقها الاقتصاد الإسرائيلي، وإنما يشبه "الصاعقة" في يوم صاف.

توقعات باستمرار تدهور الاقتصاد الإسرائيلي

أشارت وكالة "موديز" في تقريرها اليوم، أنها تتوقع أنه سيكون من الصعب على إسرائيل رفع التصنيف مرة أخرى، وأن التصنيف الجديد من المتوقع أن يستمر لسنوات طويلة، حتى بعد انتهاء الحرب.

وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار "موديز" ليس اقتصادياً، ولكن بسبب الحرب على غزة.

وحذر تقرير الوكالة من أن التصنيف قد يستمر في الانخفاض في ظل تصاعد التوتر مع جنوبي لبنان فضلاً عن الأداء الحكومي "غير المرضي" في إدارة الحرب.

وذكر التقرير، أن أحد الأسباب الرئيسية لخفض التصنيف يكمن في ضعف السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، في حين أشار بشكل إيجابي إلى النظام القانوني والمجتمع المدني في منع تدهور الأوضاع في إسرائيل قبل الحرب.

تعد شركة "موديز"، إحدى أكبر شركتين وأكثرها جدارة في العالم بمجال التصنيف الائتماني.

في غضون ذلك، تخشى تل أبيب من أن تقوم شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان، "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريبا، وذلك بعد أن وضعوا إسرائيل أيضاً تحت "المراقبة السلبية" منذ شنها حرباً على قطاع غزة.

يذكر أن "موديز"، خفضت العام الماضي، توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" بسبب مخاوف من خطة "التعديلات القضائية"، المثيرة للجدل، والتي تسبب بأكبر أزمة سياسية في إسرائيل قبل الحرب الحالية.

كما أن العديد من الهيئات المركزية الرائدة برفع سعر الفائدة على القروض المقدمة لإسرائيل، قبل الحرب، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وانقسام الشارع الإسرائيلي حول "التعديلات القضائية".

كيف سيؤثر خفض التصنيف على الاقتصاد الإسرائيلي؟

أوضحت "يديعوت أحرونوت"، في تقرير مفصل، التداعيات الاقتصادية من قرار "موديز"، لافتة إلى أن تل أبيب كانت تتوقع تخفيض التصنيف بعد فشلها في إقناع الوكالة بأنها قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بسبب الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة، "لم يفاجئ رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا بشكل مقنع إلى الاقتصاديين في شركة التصنيف، موضحين أن الاقتصاد مستقر ولم يحدث قط حالة لم تقم فيها الدولة بسداد الديون في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية".

وأضافت "يديعوت أحرونوت"، من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي منها:

• زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية.
• رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.
• انخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.
• ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك المواد الأولية، والحاجة إلى رفع الأسعار، مما يتسبب بموجة غلاء.
• عدم القدرة استعادة التصنيف: تخشى إسرائيل الآن، على الرغم من أن المنطقة قد تم بالفعل تخفيض تصنيفها من الناحية العملية، من أن القرار سيضعها في مستوى تصنيف أدنى لفترة طويلة.
• انعكاسات سلبية سياسياً واجتماعياً، تؤثر على الأداء الحكومي والكنيست وميزانية الدولة.

تجدر الإشارة على أنه يتم منح التصنيف الائتماني في جميع أنحاء العالم للبلدان والشركات والأشخاص ويحدد قدرتهم على سداد القروض التي يطلبون الحصول عليها.، كما ويعتمد التصنيف على القوة والاستقرار المالي للمواطن أو الشركة أو الدولة. يتم أخذ بيانات التاريخ المالي في الاعتبار.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".