وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، لتقترب ملحمته القانونية طويلة الأمد من نهايتها.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، إنه تمت الموافقة الآن على تسليم "أسانج" لكن لا يزال بإمكانه استئناف القرار، مضيفة: "في هذه القضية، لم تجد المحاكم البريطانية أن تسليم السيد أسانج سيكون قمعياً أو غير عادل أو إساءة استخدام للإجراءات".
وبحسب البيان فإن الوزارة "لم تجد أن التسليم يتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وأنه أثناء وجوده في الولايات المتحدة سوف يُعامل بشكل مناسب، بما في ذلك ما يتعلق بصحته".
من جانبه قال موقع ويكيليكس، في بيان نشر على الحساب الرسمي في تويتر، إن أسانج سيستأنف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، "اليوم ليس نهاية المعركة. إنه مجرد بداية معركة قانونية جديدة. سنستأنف من خلال النظام القانوني".
BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy
— WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022
The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7
ويستطيع "أسانج" تقديم الاستئناف على القرار في المحكمة العليا بلندن والتي يجب أن تمنح موافقتها على الطعن للمضي قدماً، كما يمكنه في النهاية أن يسعى لرفع قضيته أمام المحكمة العليا البريطانية، ولكن إذا تم رفض الاستئناف، يجب تسليم أسانج في غضون 28 يوماً.
وأسانج مطلوب لدى السلطات الأميركية في 18 تهمة، منها التجسس وتسريب كم هائل من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية، تقول واشنطن إن تسريبها عرّض أرواحاً للخطر، في حين يقول أنصاره إنه بطل تتم معاقبته لأنه كشف عن مخالفات أميركية في حربي أفغانستان والعراق. ووصفوا محاكمته بأنها اعتداء بدوافع سياسية على الصحافة وحرية التعبير.