البث المباشر
فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على 65 كياناً من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، إن العقوبات تستهدف "أولئك الذين ساعدوا روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعة فاغنر الأمنية، وشركات صناعات دفاعية وخطوط السكك الحديدية الروسية".
وأضافت أن بريطانيا فرضت حتى الآن "عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية منذ بداية العملية العسكرية"، مشيرة إلى أن "هذه النخبة والشركات (..) متواطئة في قتل المدنيين الأبرياء (في أوكرانيا)، ومن الصواب أن يدفعوا الثمن".
وتابعت: "نحن متحدون مع حلفائنا وسنواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي للمساعدة في ضمان فشله في أوكرانيا، ولن نتوقف عن ذلك".
وبيّنت الوزيرة أنه "سيتم تجميد أصول كل الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم في بريطانيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم"، موضحة أن "الأفراد الروس الذين شملهم قرار فرض قيود على السفر يُحظر عليهم السفر من وإلى بريطانيا".
وتشمل العقوبات شركة "كرونشتادت"، المنتج الرئيسي للمسيرات الروسية، وشركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في العالم، بالإضافة إلى ستة بنوك أبرزها بنك "آلفا"، وفق البيان.
كذلك استهدفت العقوبات رجال أعمال روساً، من بينهم الملياردير وقطب النفط يوجين شفيدلر، وهيرمان جريف الرئيس التنفيذي لـ"سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.
وضمت القائمة أيضاً "بولينا كوفاليفا"، ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى "غالينا دانيلشينكو" التي عينتها روسيا "عمدة" لمدينة ميليتوبول الأوكرانية بعد دخولها عسكرياً.
وفي 24 من شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".
