icon
التغطية الحية

بايدن يعتزم تعيين مزيد من رجالات أوباما في الأمن القومي

2021.01.06 | 23:42 دمشق

خلال الفترة ما بين 2009 الى 2017 كان بايدن نائبا للرئيس أوباما AFP.png
نيويورك تايمز - ترجمة ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

يتجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن نحو مزيد من المحاربين القدماء في إدارة أوباما-بايدن لملء شواغر المناصب الرفيعة ضمن فريق الأمن القومي لديه، ويشمل ذلك مسؤولين لعبا أدواراً حاسمة في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ذلك الاتفاق الذي لابد لإدارة بايدن أن تسعى لإحيائه.

إذ يعتزم بايدن تسمية نائب مستشار الأمن القومي جون فينير، وهو رئيس مكتب ديوان سابق لدى وزير الخارجية جون كيري، كما يسعى لتعيين ويندي ر. شيرمان نائباً لوزير الخارجية، التي كانت كبيرة المفاوضين لدى السيد كيري خلال المحادثات التي جرت مع إيران.

فكتوريا نولاند

وفي إشارة واضحة لنيته باتخاذ موقف صارم تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخطط بايدن لتسمية فكتوريا نولاند، وهي دبلوماسية متقاعدة كانت بين كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المختصين بالشؤون الروسية أيام كيري، كما عملت بالشؤون السياسية بإشراف وزير الخارجية. وذلك لأن السيدة نولاند تنتقد بوتين بشراسة، كونها تعرضت لإهانة من قبل الكرملين، لذا لابد لتعيينها في حال تأكيده أن يثير حفيظة الرئيس الروسي، بما أن بايدن يعتزم مواجهة موسكو والبحث عن أرضية مشتركة معها في الوقت ذاته.

كما أن هذه التعيينات توضح بشكل أكبر رغبة بايدن بإحاطة نفسه بمسؤولين سابقين أصحاب خبرة ويمكن الوثوق بهم والاعتماد عليهم كونه سبق وأن تعامل معهم عن قرب أيام إدارة أوباما، غير أن بعض الديمقراطيين ومحللي السياسة الخارجية يرون بأنه يتعين عليه أن يضيف لفريق الأمن القومي لديه وجوهاً جديدة وأكثر تنوعاً وتحمل أفكاراً غير تقليدية.

هذا وقد قامت صحيفة بوليتيكو صباح يوم الثلاثاء الماضي بنشر خبر التعيينات القادمة، ثم قام الأشخاص الذين اطلعوا على عملية الانتقال هذه بتأكيد تلك الخطط التي تتصل بهؤلاء الموظفين، إلا أن المسؤولين في الإدارة الانتقالية لبايدن ذكروا بأنهم يخططون للكشف عن كامل أسماء فريق الأمن القومي قريباً، وبأن هذا الفريق سيشتمل على تنوع أكبر من المعتاد.

هذا وتؤكد اختيارات بايدن أيضاً على الثقل الذي وضعه بايدن لهدفه المعلن المتمثل بالعودة للاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التفاوض عليه مع إدارة أوباما إلى جانب عدد من الدول الكبرى. إذ بموجب ذلك الاتفاق، قبلت طهران بالحد من برنامجها النووي بدرجة كبيرة على مدار سنوات عديدة مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وبعد انسحاب الرئيس ترامب من ذلك الاتفاق وفرض حزمة قاسية من العقوبات على الاقتصاد الإيراني، قامت طهران بتسريع العمل في برنامجها، إذ ستقوم خلال أشهر قليلة بإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية، بالرغم من أن عملية تجميع رأس نووي قابل للإطلاق قد تستغرق أشهراً طويلة.

وعليه، وعبر اختيار السيدة شيرمان لتشغل منصب نائب الوزير، يتجه بايدن نحو اختيار شخصية ديمقراطية لها باع طويل في الدبلوماسية مع خبرة كبيرة في التعامل مع الإيرانيين، إذ عندما كانت السيدة شيرمان تشغل منصب وكيلة الشؤون السياسية خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، أصبحت تلك المرأة المهتمة بالتفاصيل والمتحمسة لتحقيق شيء في هذا المضمار مهندسة الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، كما أصبحت شخصية محورية في التفاوض على بنود ذلك الاتفاق. وفي الوقت الذي تعترف فيه السيدة شيرمان بنقائص وعيوب ذلك الاتفاق علناً، ويشمل ذلك القيود التي فرضت على إنتاج إيران من اليورانيوم والتي ستنتهي في عام 2030، إلا أنها ترى بأن الاتفاق كان أفضل طريقة لإحباط مساعي إيران ودوافعها لإنتاج قنبلة نووية، ولهذا كان خروج ترامب من ذلك الاتفاق خطأ فادحاً.

وفي حال ترشيح السيدة شيرمان بشكل رسمي، عندها ستتحمل كل اللوم بالنيابة عن الجمهوريين، الذين سيرون بأنها مهدت الطريق للاتفاق النووي في مجلس الشيوخ وذلك عبر تحويل الاتفاق إلى اتفاقية تنفيذية بدلاً من مجرد معاهدة. وفي حال تأكيد ترشيحها، عندها ستتولى مهمة صعبة تتمثل بتوحيد ذلك الاتفاق وذلك عبر التفاوض من أجل ترتيب عمليات متابعة أشد وأقسى وذلك للحد من تطوير الصواريخ لدى إيران.

يذكر أن السيدة شيرمان التي تبلغ من العمر 71 عاماً مطلعة بشكل كبير على ملف دولة أخرى لابد وأن تستهلك قدراً كبيراً من اهتمام إدارة بايدن، ألا وهي دولة كوريا الشمالية.

إذ خلال إدارة كلينتون، كانت السيدة شيرمان مستشارة لوزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، حيث سافرتا معاً إلى كوريا الشمالية في محاولة لإبرام صفقة صواريخ معها خلال الأيام الأخيرة من ولاية كلينتون. إلا أن تلك الجهود فشلت، وتعرضت السيدة أولبرايت مع السيدة شيرمان لانتقادات من قبل الجمهوريين عندما ظهرت لهما صور وهما تحضران إحدى الألعاب الجماعية برفقة كيم يونغ إيل، القائد الأعلى للبلاد في ذلك الحين، ووالد الرئيس الحالي، كيم يونغ-أون.

أما السيد فينير، البالغ من العمر 44 عاماً، فقد انغمس في الملف الإيراني خلال فترة توليه منصب رئيس الديوان لدى السيد كيري الذي كرس الكثير من وقته للتفاوض مع إيران حول الملف النووي. وهكذا كان السيد فينير يمضي الساعات الطوال جالساً بجانب السيد كيري في اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين وأوروبيين وغيرهم، وهما يحاولان اختراع طرق جديدة لاحتواء البرنامج النووي لطهران.

لقد عمل هذا الرجل في السابق مراسلاً لصحيفة واشنطن بوست في الداخل والخارج، ثم انضم للقوات المسلحة الأميركية في العراق قبل أن ينتقل للعمل في منصب لدى الحكومة. ويعرف عن السيد فينير التزامه بأخلاقيات المهنة، والنكات اللاذعة التي يلقيها في بعض الأحيان. وقد انضم للبيت الأبيض أيام أوباما كمتدرب في عام 2009، ثم أصبح كاتب خطابات للسيد بايدن، وكبير مستشاري أنطوني بلينكين الذي اختاره بايدن لشغل منصب وزير الخارجية، وذلك عندما كان بلينكين نائب مستشار الأمن القومي أيام الرئيس أوباما.

وعندما شغل منصب رئيس ديوان في وزارة السيد كيري، عمل السيد فينير أيضاً مديراً لتخطيط السياسات، وهذا المنصب تكلف وزارة الخارجية به من يتمتع بتفكير استراتيجي واسع. وبما أنه باحث حصل على منحة روديس الدراسية، لهذا أسس السيد فينير منظمة لمساعدة اللاجئين العراقيين عندما كان طالباً في جامعة ييل بكلية القانون.

وبالنسبة للسيدة نولاند البالغة من العمر 59 عاماً، فقد تقاعدت من وزارة الخارجية بعد فترة قصيرة من انتخاب بايدن، لتحتل المنصب الذي شغلته السيدة شيرمان أيام أوباما، أي وكيلة الشؤون السياسية. ولهذه السيدة باع طويل بالدبلوماسية وخبرة كبيرة بالشؤون الأوروبية والروسية، ولهذا توصف بأنها صقر تجاه روسيا، كونها أعلنت وبكل قوة في عام 2016 بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية مع فرض عقوبات تستهدف الرئيس بوتين، ويشمل ذلك الكشف عن الأماكن التي يودع فيها أمواله خارج روسيا.

حفيدة الروس

وبما أنها ابنة وحفيدة لمهاجرين روس، لذا فإنها تؤمن بشدة بأن الرئيس الروسي لا يفهم إلا برد قاس، إذ أعلنت عندما تركت منصبها في وزارة الخارجية: "لم يكن لدي أي مانع تجاه إعادة ضبط الأمور" أي مع روسيا، "لكن هذه العملية يجب أن تتم دون ارتداء ما يحجب الرؤية عن العيون".

وللسيدة نولاند علاقات وصلات مع كلا الحزبين، فقد شغلت منصب كبير معاوني نائب الرئيس ديك تشيني، لكن شعبيتها زادت في عام 2014، عندما قام عملاء روس بالتنصت على محادثة هاتفية بينها وبين السفير الأميركي في أوكرانيا أثناء فترة الاضطرابات التي اجتاحت كييف.

بعد ذلك قام هؤلاء بنشر تسجيل لتلك المحادثة، فكانت تلك أول إشارة تنبه لما يمكن لهؤلاء أن يفعلوه بعد عامين، وذلك عندما نشروا رسائل إلكترونية سرقوها من اللجنة القومية الديمقراطية. وفي تلك التسجيلات الصوتية، ظهرت السيدة نولاند المعروف عنها الفظاظة في كلامها، وهي تستخدم وصفاً قاسياً نعتت به الاتحاد الأوروبي الذي رأت أنه فشل في أداء دوره كمراقب للانتخابات. ولهذا ظلت لفترة تظن أنها ستطرد من عملها، إلى أن قابلت الرئيس أوباما في حفل استقبال فاستخدم الوصف ذاته الذي استخدمته هي، ولكن ليشير هذه المرة للرئيس بوتين.

واليوم ستعود هذه السيدة للعمل في الوقت الذي يتوعد فيه بايدن بالرد على الاختراق الروسي للحكومة الأميركية وشبكات الشركات، وذلك ضمن نمط أكبر من النشاط الإلكتروني السابق الذي رأت أنه لابد من الرد عليه بقوة.

ولقد امتدح إيريك إيديلمان، وهو دبلوماسي سابق شغل منصب كبير المسؤولين في البنتاغون أيام الرئيس جورج دبليو بوش، السيدة نولاند كونها سبق وأن عملت لديه، ووصفها بأنها دبلوماسية بارعة وموظفة رائعة في السلك العام بوسعها أن تعمل على إعادة الثقة بوزارة الخارجية الأميركية بين موظفي سلك الخارجية الذين تراجعت معنوياتهم في عهد الرئيس ترامب.

كما أقر السيد إيريك بأن عودتها إلى الحكومة لن تحظى بترحيب من قبل بوتين، غير أنه ذكر بأن المسؤولين الروس يحترمون فهمها العميق لبلدهم، وأضاف: "إن التعامل معها قد لا يعجب الروس، لكنهم يعرفون أنها تتحدث بلغتهم، أي بالمعنى المجازي والحرفي".

فيما أورد من اطلعوا على تلك العملية الانتقالية بأن بايدن بصدد الانتهاء من القرارات المتعلقة بالمناصب الرفيعة الأخرى ضمن مجلس الأمن القومي.

أماندا سلوت

إذ بالنسبة للبيت الأبيض، يخطط بايدن لتسمية أماندا سلوت لتشغل منصب كبيرة المسؤولين عن الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، وذلك بحسب ما أورده مسؤولون. فقد عملت السيدة سلوت التي تعمل اليوم لدى مؤسسة بروكينز منصب نائب معاون الوزير في وزارة كيري بالنسبة لشؤون جنوبي أوروبا وشرق المتوسط، كما عملت في السابق لدى مجلس الأمن القومي وكذلك لدى الكونغرس.

ومن المحتمل أن يقوم بايدن باختيار بريت ماك غورك الذي شغل منصب مبعوث التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية أيام إدارة أوباما ليشغل منصباً رفيعاً في مجلس الأمن القومي يتصل بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما يرد اسم كورت م. كامبيل الذي شغل منصب معاون وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي كأبرز مرشح لشغل منصب رفيع في مجلس الأمن القومي متخصص بالشأن الآسيوي.

وفي تعيين قد يرضي التقدميين الذين يتحرقون شوقاً ليروا عناصر أكثر منهم ضمن فريق الأمن القومي الخاص ببايدن، ستشغل ساشا بيكر منصب كبيرة مديري التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي، وهي تعمل حالياً بين كبار المستشارين في السياسية الخارجية لدى السيناتور إليزابيث وارين.

كما سيشغل يوحنا أبراهام منصب رئيس الديوان في مجلس الأمن القومي، كونه يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للإدارة الانتقالية لبايدن وسبق وأن كان معاوناً لكبيرة مستشاري السيد أوباما وهي فاليري جاريت.

جدير بالذكر أن السيد بايدن اختار عدداً من كبار مسؤولي الأمن القومي أيام إدارة أوباما ليشغلوا مناصب رفيعة لديه ويشمل ذلك السيد بلينكين، ومستشار الأمن القومي القادم السيد جيك سوليفان، كما اختار أفريل دي. هاينز لتكون مديرة الاستخبارات في البلاد.

المصدر: نيويورك تايمز