انتقادات في ألمانيا لمقترح قانون حول لم شمل اللاجئين بأسرهم

تاريخ النشر: 05.05.2018 | 21:05 دمشق

آخر تحديث: 15.06.2020 | 14:37 دمشق

تلفزيون سوريا - وكالات

انتقدت كنائس ومنظمات مدافعة عن اللاجئين في ألمانيا القواعد الجديدة المقترحة لِلَمِّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" قال مجلس الكنائس الإنجيلية في ألمانيا ومفوضية الأساقفة الألمان التابعيتن للكنسية الكاثوليكية في بيان اليوم، إن المقترح لا يوازن بين قدرة الدولة على الاستيعاب ومصلحة اللاجئين كما أنه غير إنساني ومقيد.

وترى منظمة "برو أزيل" المدافعة عن اللاجئين القانون الجديد أنه يضع حقا أساسيا مضمونا تحت "رحمة الدولة"، كما حذرت منظمة خدمة اللاجئين التابعة للطائفة اليسوعية من أن الاقتراح سيؤدي إلى "تدمير العائلة".

واتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على مقترح للم شمل اللاجئين بذويهم، يقدم الأربعاء إلى الحكومة الألمانية لدراسته من ثم إلى البرلمان لإقراره.

ويسمح القانون من شهر آب القادم للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية بإحضار زوجاتهم أو أزواجهن وأبنائهم القصر إلى ألمانيا، كما يسمح للقصر بجلب ذويهم في الخارج.

لكن القانون يحدد من سيحصلون على التأشيرة خلال كل شهر بألف شخص، ويضع شروط إنسانية عند اختيار القادمين إلى البلاد، مثل وجود حالة مرضية خطيرة، كما يشترط نجاح مقدم الطلب في عملية الاندماج في المجتمع الألماني.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في آذار الماضي عزمها إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية. وقالت الوزارة في بيان موجز إن "هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا".

وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية بطرق غير شرعية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء لديها.

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار
الدفاع التركية تعلن مقتل 4 من جنودها شمالي العراق
وزير الخارجية التركي يصل رام الله في زيارة تشمل "إسرائيل"
ما هي رسائل أردوغان من التلويح بتحرك عسكري في شمالي سوريا؟
مرسوم العفو.. النظام يفرج عن 476 شخصاً من أصل 132 ألف معتقل
اعتقالات تطول المنتظرين تحت "جسر الرئيس" بدمشق
كم بلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا بمرسوم "العفو"؟