البث المباشر
أعلنت الكويت، صباح اليوم الجمعة، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت لاختيار نواب جدد لمجلس الأمة وأعادت 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير تجاوزت الخمسين في المئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المعارضة حققت تقدماً كبيراً في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على نحو 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.
وأشارت الوكالة إلى أن قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة.
وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء أمس الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.
تغيير التركيبة السابقة
وشهدت الانتخابات حضوراً مرتفعاً أفضى إلى تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وأعاد للمرأة وجودها في المجلس بنائبتين بعد أن غابت عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008. بحسب ما أوردته صحيفة القبس الكويتية.
وفي المحصلة النهائية، احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائباً جديداً إلى المجلس.
وأظهرت النتائج التي أفرزتها الصناديق، أن هناك عناصر شابة جديدة فاعلة في المشهد السياسي الكويتي، كان لها دور في حدوث هذا التغيير.
ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذي يثبت القاعدة بأن المقعد الوزاري يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب عيسى الكندري هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة.
وكان من أبرز الشخصيات التي اكتسحت الانتخابات بحصوله على المركز الأولي في دائرته الثالثة هو أحمد السعدون عراب مجلس الأمة الكويتي ورئيسه السابق.
وقفز تمثيل الكتلة الشيعية في مجلس الأمة من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد مثّلها النواب حسن جوهر، وأسامة الزيد، وأحمد لاري، وصالح عاشور، وخليل الصالح، وشعيب علي شعبان، وجنان بوشهري، وخليل أبل، وهاني شمس.
نواب في السجن
وفي سابقة تاريخية بالكويت، تمكن مرشحان بالفوز بعضوية مجلس الأمة وهما داخل أسوار السجن وهما مرزوق الخليفة (الدائرة الرابعة) وحامد البذالي (الدائرة الثانية)
من جانبها، استطاعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الحفاظ على مقاعدها الاستراتيجية في الدوائر الثلاث الأولى، من خلال مرشحيها البارزين الثلاثة: أسامة الشاهين (الدائرة الأولى)، عبد العزيز الصقعبي (الثالثة)، وحمد المطر (الثانية)، كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما فلاح ضاحي (الثانية)، وعبد الله فهاد (الرابعة).
تمكن المرشحان المحسوبان على التجمع الإسلامي السلفي حمد العبيد ومبارك الطشة من الفوز في السباق الانتخابي، بعد أن غاب التجمع عن مجلس الأمة منذ 2016، وتمكن من الفوز بمقعدين للنائبين.
كما تمكن النواب محمد هايف وعادل الدمخي وعمار العجمي من العودة إلى مجلس الأمة بعد خسارتهم في الانتخابات الماضية.
وجوه جديدة
ورغم ترشحها لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة، حققت مرشحة الدائرة الرابعة موضي المطيري وهي منقبة، وحازت أكثر من 3 آلاف صوت، وهو رقم لافت لوجه جديد على الساحة السياسية.
وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من آب الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظراً لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
وأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 من كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.
