البث المباشر
قال مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تخطط لبدء حملة عالمية من شأنها تقييد تصدير أدوات المراقبة للأنظمة الاستبدادية التي تستخدمها لقمع حقوق الإنسان، في إشارة إلى الصين.
ووفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن واشنطن ستطلق مبادرة مع الدول الصديقة، لوضع مدونة قواعد سلوك لتنسيق سياسات تصدير أدوات المراقبة، التي ستستخدمها الحكومات ضد المعارضين السياسيين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر الإعلان عن المبادرة خلال افتتاح "قمة الديمقراطية"، وهي تجمع افتراضي من المقرر عقده في يومي 9 و10 من كانون الأول، والتي ستجمع أكثر من 100 حكومة ديمقراطية تسعى لتشكيل حصن ضد الاستبداد.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن "هناك مجموعة من الحكومات ذات التفكير المتماثل، والتي ستلتزم معاً لتحديد كيفية مراقبة الصادرات بشكل أفضل، وعند الاقتضاء، تقييد انتشار مثل هذه التقنيات نظراً لتزايد إساءة استخدامها من قبل المستخدمين في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوضح المسؤول أن "النمو العالمي للمراقبة الرقمية حفز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الحكومات تُسيء استخدام التكنولوجيا للمراقبة، وفي بعض الحالات، كما في حالة الصين، للسيطرة على سكانها".
وفي تشرين الثاني الماضي، وضعت إدارة بايدن أربع شركات للأمن السيبراني، من إسرائيل وسنغافورة وروسيا، على قائمة كيانات حظر التصدير، في خطوة تقيدها من الحصول على تقنيات معينة من الولايات المتحدة.
وجاءت تلك الخطوة بعد إعلان الإدارة لائحة جديدة تتطلب من الشركات القيام بذلك، مثل الحصول على تراخيص لبيع أدوات المراقبة في دول مثل الصين وروسيا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت العمل مع الدول الصديقة لها، للتدقيق في بيع التقنيات الحساسة من خلال "المجموعة الرباعية" لدول المحيط الهادئ، وهي الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، ومن خلال اتفاقيات ثنائية مع حلفاء آسيويين آخرين.
كما أن قضية مراقبة الصادرات التكنولوجية هي أيضاً قضية رئيسية يتم التباحث بشأنها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم إطلاقه حديثاً
