البث المباشر
رفضت المحكمة الإدارية في بلدة فرانكفورت أودر بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا طلب لجوء مواطن سوري صادر بحقه قرار بالترحيل إلى اليونان، مبررة حكمها بأن "الوضع في اليونان تحسن بشكل كبير".
وجاء اللاجئ السوري إلى ألمانيا في أيار 2023 وتقدم بطلب لجوء، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض طلبه في آب من العام نفسه، وطلب منه مغادرة ألمانيا تحت التهديد بالترحيل، وذلك بعد أن تبين أنه كان يعيش في اليونان وحاصل على حق اللجوء فيها منذ عام 2017. وفقاً لصحيفة (MAZ) الألمانية.
ورفع السوري دعوى قضائية وتقدم إلى المحكمة بطلب طعن ضد قرار ترحيله إلى اليونان، لكن المحكمة رفضت طلبه، مؤكدة على أن "طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا يمكنهم التقدم بطلب لجوء في ألمانيا مرة أخرى".
وينص قانون الاتحاد الأوروبي، على أن "الدولة التي يقدم فيها طلب اللجوء الأول، هي المسؤولة عن مقدم الطلب وتجب إعادته إليها". لكن المحاكم الإدارية الألمانية تقضي عادةً بعدم إعادة طالبي اللجوء المزدوج، عندما تكون الإقامة في بلد اللجوء الأول سيئة جداً.
"الوضع في اليونان تحسن كثيراً"
وكانت حجة المكتب الاتحادي للهجرة في رفض طلب لجوء، هي أن "ظروف معيشة الرجل في اليونان "صعبة بالنسبة له، ولكنها ليست غير إنسانية أو مهينة، إذ لم يواجه طالب اللجوء أي مخاطر محددة في اليونان". وهذا ما أكدته الآن المحكمة الإدارية في فرانكفورت بقولها "ينطبق مبدأ الاتحاد الأوروبي الداخلي على الثقة المتبادلة في المعايير الملزمة لنظام اللجوء الأوروبي المشترك".
وقالت المحكمة في قرارها "من المتوقع أن يبحث الرجل عن عمل في اليونان، وفرصه في العثور على وظيفة كافية، فهو مسافر أعزب ويتحدث اليونانية والإنجليزية ولديه إلمام بقضايا تكنولوجيا المعلومات، وهذه المهارات مطلوبة في سوق العمل اليوناني".
وجاء في حيثيات القرار أيضاً أن "لدى المدعي سكن متاح في اليونان، وقبل مغادرته اليونان، كان قد استأجر شقة".
وبررت المحكمة قرار الرفض بالقول "لقد تحسن الوضع الاقتصادي في اليونان بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولهذا السبب، لا يوجد احتمال بأن الأشخاص الأصحاء الذين يستحقون الحماية والقادرين على العمل ولديهم ما يكفي من الإصرار، بأنهم لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم في اليونان".
ظروف قاسية يعيشها اللاجئون في اليونان
وخلال السنوات الماضية وجّهت منظمات حقوقية انتقادات حادة لليونان، لأن اللاجئين فيها يضطرون للعيش في ظروف أقسى مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وقد اشتهر مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، الذي استقبل نحو 20 ألف لاجئ في عام 2020 بدلاً من 2800 لاجئ كما كان مخططًا له، بسمعة سيئة، فقد تعرض اللاجئون لظروف كارثية بسبب الاكتظاظ.
