البث المباشر
نفت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، على حسابها في التويتر أمس الثلاثاء، ما نشره أوميت أوزداك، نائب الرئيس العام لـ حزب الجيد التركي المعارض، حول أن أصحاب السيارات من السوريين "يمكنهم الحصول على دفتر المعاينة مجاناً من أي مركز فحص للمركبات في تركيا".
وخاطبت مديرية الهجرة أوزداك في التغريدة، التي ترجمها موقع تلفزيون سوريا، قائلة: "عزيزي أوزداك: السوريون المقيمون في بلدنا ملزمون بدفع أي رسم أو ضريبة، بما فيها معاينة المركبات وغير ذلك. يتعين عليهم دفع جميع الرسوم التي يتعينّ على المواطنين الأتراك دفعها مقابل سياراتهم"، وأضافت: "مصدر أخباركم غير صحيح".
Sayın Özdağ,
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) August 4, 2020
Ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir. https://t.co/1bdmuEfxkF
في السياق، قال محمد، مواطن سوري يمتلك سيارة في إسطنبول، في حديث لموقع تلفزيون سوريا إنه أجرى معاينة لسيارته منذ مدة قصيرة في مركز بيليك دوزو في إسطنبول لقاء مبلغ ٧٠٠ ليرة تركية، وهو الأمر الذي ينفي أيضاً ما تحدث به أوزداك.
يذكر أن المديرية العامة لإدارة الهجرة نفت في وقت سابق ادعاءات أوزداك عن "سيناريو الكارثة الديموغرافية" التي ستتسبب بها أعداد اللاجئين عامة والسوريين خاصة في تركيا حتى عام 2040.
Açıklamada verilen sayılar ve söylenenler gerçeği yansıtmamakta olup, ölümden ve zulümden kaçıp Ülkemize sığınmış mazlumlara karşı kin ve düşmanlığı teşvik ettiğinizden dolayı hakkınızda suç duyurusunda bulunulacaktır.https://t.co/l01vwJMiP6
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) October 11, 2019
وذكرت المديرية في تغريدة لها على (تويتر) العام الماضي أن الأرقام والمعلومات الواردة في بيان النائب لا تعكس الحقيقة، وسيتم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التحريض على الكراهية والعداء ضد "المظلومين الهاربين من الموت والظلم" اللاجئين إلى تركيا.
يذكر أنه في العام الماضي أصدرت منظمة حقوق الإنسان والمساواة (حكومية) في تركيا قراراً يقضي بتغريم مواطن تركي ألف ليرة (182 دولار) بعد تعليقه لافتة عنصرية في متجره بمدينة دنزلي يمنع فيها السوريين وجنسيات أخرى من دخوله، قبل أن يتم إعفاؤه من الغرامة بسبب تقديمه ذريعة "تدني وضعه الاقتصادي".
وشهدت تركيا حملات عنصرية منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين السوريين، أخذت منحى خطيراً بعد أن تحولت إلى اعتداء مباشر على اللاجئين السوريين كان أكبرها ما حصل في حي "إكيتلّي" التابع لـ منطقة "كوجك تشكمجة"، في اسطنبول والذي شهد هجوماً لـ مواطنين أتراك على محال لسورين وتكسيرها في العام الماضي.
