النمسا تبرئ مسؤولين متورطين بنقل وتسهيل لجوء ضابط سوري متهم بارتكاب جرائم حرب

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة نمساوية برأت، أمس الاثنين، 4 مسؤولين نمساويين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء للضابط السوري السابق في قوات النظام خالد الحلبي المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم محكمة فيينا "أن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، والتهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالا للشك".

وقبل 3 أشهر، بدأ القضاء النمساوي محاكمة المسؤولين بتهمة مساعدة ضابط في جيش النظام السوري متهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، في الانتقال إلى النمسا من فرنسا وتقديم الحماية له.

ووفقاً لوكالة "فرنس برس" فإن المتهمين كانوا يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك وفقاً للائحة الاتهام التي تتضمن "استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة ضابط سابق في جيش النظام السوري بالحصول على حق اللجوء في النمسا.

ووقتئذ، نقلت الوكالة عن مدعين قولهم إن "أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية".

اقرأ أيضاً

النمسا تحاكم ضابطاً ارتكب جرائم حرب في سوريا وهرّبه الموساد إلى أوروبا

تهريب خالد الحلبي من فرنسا إلى النمسا

وأشار المدعون إلى أن نتائج التحقيق أفضت إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية. 

وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرَّب "بشكل غير قانوني" الضابط في قوات النظام السوري من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

من هو خالد الحلبي؟

ينحدر العميد خالد الحلبي من مدينة السويداء، وشغل منصب رئيس جهاز "أمن الدولة"، التابع للنظام السوري في مدينة الرقة منذ العام 2009 حتى فراره من الرقة في آذار من العام 2013، وفق ادعائه.

توجّه الحلبي إلى تركيا، وغادرها بعد شهرين إلى الأردن، ثم تمكن من السفر بالطائرة إلى فرنسا في شباط من العام 2014، وتقدم بطلب لجوء هناك، لكنه لم يحصل عليه، حتى تم تهريبه إلى النمسا وحصوله على اللجوء هناك في كانون الأول من العام 2015.

يعتبر الحلبي مسؤولاً بشكل مباشر عن عمليات قمع وحشي للمظاهرات، ومن المحتمل أن يكون قد أصدر أوامر بإطلاق النار وشن هجمات وحشية على المتظاهرين، فضلاً عن انتهاكات وتعذيب بحق المعتقلين لدى الفرع.

كان الحلبي على اتصال مع الاستخبارات الفرنسية في عمان منذ العام 2013، ومن الأردن، تم نقله سراً إلى فرنسا، حيث قدم التماساً للجوء، إلا أن وجوده في فرنسا بدا أنه يمثل إحراجاً للحكومة، وتم رفض التماسه.

اقرأ أيضاً

محاكمة مسؤولين نمساويين لحمايتهم ضابطاً سورياً متهماً بارتكاب جرائم حرب