"النقد والتسليف" يفرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والحوالات

فرض "مجلس النقد والتسليف"، التابع لـ "مصرف سوريا المركزي"، تعليمات وضوابط جديدة على المؤسسات المالية غير المصرفية، الخاضعة لرقابته في مناطق سيطرة نظام الأسد، تتعلق بنظام الرقابة التلفزيونية.

وألزم قرار المجلس مؤسسات الصرافة، وشركات الحوالات المالية، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات ضمان مخاطر القروض، باستخدام كاميرات مراقبة ذات جودة عالية الدقة، وأن تغطي كل مداخل المؤسسة، والعدادات وصالات الانتظار والخزنات، إضافة إلى ضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة.

وفرض القرار أن يتوفر في أنظمة التسجيل المستخدمة إظهار تسجيل واضح بالصوت والصورة، مع العرض في الزمن الحقيقي وإدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، ومشاهدة ومراجعة البيانات المسجلة مع استمرار التسجيل.

ويجب أن تتوفر إمكانية الإنذار الآلي عند تعطل إحدى الكاميرات أو خروجها عن الشبكة، وإمكانية عرض حالة أقراص تخزين معلومات المراقبة، وتوجيه الإنذارات الصوتية والمرئية عند الأخطاء، وإمكانية مراجعة البيانات المسجلة مع استمرار التسجيل والبحث في مستويات عدة.

كما ألزم القرار المؤسسات بحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزم مؤسسات الصرافة بحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وشهرين للمكاتب.

وشدد القرار على ضرورة أن يتوفر موظف تقني في كل مؤسسة، مؤهل للقيام بأعمال نظام الرقابة التلفزيونية، ولديه صلاحية الوصول لكل التسجيلات في حال طلبها، ومتابعة أي خلل أو عطل قد يطرأ على النظام، بالإضافة للتأكيد على إبلاغ "مصرف سوريا المركزي" بأي عطل يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية لحظة اكتشافه، مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للإصلاح.

وأمهل القرار المؤسسات المالية غير المصرفية، وجميع الفروع التابعة لها مدة ستة أشهر من تاريخ تبلّغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة.

يشار إلى أن نظام الأسد قيّد حركة مكاتب تحويل الأموال والصرافة في السوق السورية، وحصرها بالمصرف المركزي، فضلاً عن إغلاق العشرات من شركات الحوالات والصرافة في مختلف المحافظات السورية.

ما هو "مجلس النقد والتسليف"؟

أنشئ "مجلس النقد والتسليف"، التابع لـ "مصرف سوريا المركزي"، في تشرين الثاني الماضي، وفق مرسوم تشريعي صادر عن رئيس النظام بشار الأسد.

وبحسب المرسوم، يتولى المجلس مهمة تنظيم وتنسيق عمل مؤسسات النقد والتسليف والمصارف في سوريا، لتحقيق أهداف تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها، وفقاً لحاجات الاقتصاد القومي، والمحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.

وتتضمن صلاحيات المجلس تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري، وتأمين حرية تحويله من العملات الأخرى، وتوسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.

ويتابع المجلس الجهاز المصرفي، ويبحث في جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سوريا المركزي.

كما ينظم عمليات الدفع والتسوية، بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية، ويراقب المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها، ويجري الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه، التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.

اقرأ أيضاً: "المركزي" يرفض زيادة سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات