النظام يوقف بيع الأسمدة للفلاحين في سوريا بالسعر المدعوم

أوقفت حكومة نظام الأسد بيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسعر المدعوم، وأقرت بيعه بسعر الكلفة.

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) أنه بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء في حكومة النظام "أقر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني تحديد سعر مبيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفاً و600 ليرة.

وقالت إن "المجلس طلب من فروع المصرف استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين أصولاً وفق الترخيص الزراعي وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ هذه الفروع باستئناف البيع".

ونقلت (سانا) عن مدير عام المصرف الزراعي التابع لنظام إبراهيم زيدان أن "تسعير الأسمدة في القرار المذكور الصادر وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية تم بناء على الكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين".

وكان السعر المدعوم للسماد بحسب آخر نشرة للمصرف الزراعي التعاوني في نسيان من العام الفائت:

- سماد سوبر فوسفات 237 ألفاً و 200 ليرة سورية للطن الواحد

- سماد يوريا 46% 139ألف ليرة سورية للطن الواحد
- سماد نترات الأمونيوم 160 ألفاً و 200  ليرة سورية للطن الواحد

ويبرر نظام الأسد باستمرار زيادته للأسعار بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في حين قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف الإثنين إن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وإن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة (المدينة إف إم) الموالية.

وتجدر الإشارة إلى مرور أكثر من عامين على استثمار معمل الأسمدة في حمص من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي وقعت في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة التابعة للنظام في حمص، والتي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.

ويقضي العقد وفق موقع (الاقتصادي) باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، وبنص على التزام الشركة الروسية بصيانة المعامل الثلاثة والحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 بالمئة للشركة الروسية.

كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير "في حالة انتفاء السوق المحلي"، الأمر الذي أثار المخاوف حينها من رفع حكومة النظام الدعم عن الأسمدة الزراعية وغلاء أسعارها.