البث المباشر
طالبت منظمة "الشعوب المهددة" الحقوقية اليوم، الحكومة الألمانية بمقاطعة جلسات مؤتمر نزع السلاح الذي يعقد بإشراف الأمم المتحدة في مدينة جنيف، بسبب ترأس النظام في سوريا للمؤتمر، بحسب موقع دويتشه فيله.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان "إنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة تُتهم باستخدام أسلحة دمار شامل ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح".
وناشدت دول الاتحاد الأوروبي بعدم إعادة الاعتبار للديكتاتور بشار الأسد وإعادته للساحة الدولية، وقال خبير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة كمال سيدو "إن الأسد ليس رجل سلام ولا يجوز له أن يدير ممثل عنه مؤتمر نزع السلاح".
وأشار سيدو إلى أن النظام استخدم العنف ضد المدنيين وقصف المدن والأحياء السكنية وحولها إلى خراب، إضافة لاتهامه باستخدام السلاح الكيماوي، وتهجير وتشريد ملايين السوريين داخل سوريا وخارجها.
واستخدم النظام في سوريا السلاح الكيماوي ضد المدنيين في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بحالات اختناق، قبل أن يفرض اتفاقية تهجير على المنطقة.
وتتولى الدول المشاركة في "مؤتمر نزع السلاح في جنيف" رئاسة المؤتمر بشكل دوري حسب ترتيب الأحرف الأبجدية، ويتطلب تغيير هذه القاعدة إجماع معظم الدول المشاركة.
وتشارك في المؤتمر إيران وروسيا التي صرحت في شباط الماضي، بأنها اختبرت أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا، ما ساهم في زيادة مبيعاتها من السلاح، كما تدعم إيران النظام بالميليشيات الأجنبية التي ساهمت ببقائه في السلطة.
وارتكبت القوات الروسية مع حليفها في دمشق جرائم حرب بحق المدنيين، واستخدمت روسيا "الفيتو" لـ صالحه - أكثر من مرة - في مجلس الأمن الدولي.
وأسس المؤتمر عام 1979 بوصفه محفلا للمجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف لنزع السلاح، ويهدف إلى وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي والأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجديدة من هذه الأسلحة بما فيها الأسلحة الإشعاعية.
