"المؤقتة" تحدد سعر شراء القمح ومدير مؤسسة الحبوب يوضح الإجراءات

تاريخ النشر: 03.06.2020 | 20:31 دمشق

 تلفزيون سوريا ـ خاص

حددت الحكومة السورية المؤقتة سعراً لشراء القمح من الفلاحين في شمال غرب سوريا، أعلى من السعر الذي حدده النظام و"الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا.

وأصدرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الأربعاء، قراراً بتحديد سعر طن القمح القاسي الصافي درجة أولى بـ 220 دولاراً أميركياً، وأنقص بـ 10 دولارات للقمح الطري.

وبحسب موقع الليرة اليوم، فقد بلغ سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الأربعاء 1950 ليرة سورية، ما يعني أن سعر الحكومة المؤقتة للكيلو الواحد من القمح القاسي 430 ليرة سورية.

ويزيد سعر شراء القمح لدى الحكومة المؤقتة على النظام بـ 30 ليرة، حيث سبق وأن حدد النظام سعر الكيلو الواحد من القمح بـ 400 ليرة سورية، ويزيد على سعر "الإدارة الذاتية" بـ 115 ليرة سورية، علماً ان الأخيرة رفعت سعر الشراء يوم الأحد الفائت إلى 315 ليرة سورية، بعد أن حددته سابقاً بـ 225 ليرة سورية..

 

اقرأ أيضاً: "الإدارة الذاتية" ترفع سعر شراء القمح وتحدّد موعد شراء الشعير

 

وقال حسان المحمد مدير المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة المؤقتة، لموقع تلفزيون سوريا، أنه لم يتم تحديد سعر الشعير لأن الحكومة المؤقتة لا تشتريه، وإنما يحدد سعره في مناطق عمل الحكومة المؤقتة من خلال العرض والطلب.

وأوضح المحمد بأن تحديد سعر شراء الطن الواحد من القمح، تم بناء على معايير أبرزها حساب متوسط تكلفة إنتاج طن واحد من القمح والتي تم تقديرها بـ 160 دولاراً أميركياً، مضافاً إليه هامش ربح للمزارعين قدره 60 دولاراً للطن الواحد.

وسبق أن ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية في منطقة ريف حلب الشمالي في اجتماع لها يوم الجمعة الفائت، عملية تسعير المنتجات الزراعية للموسم الحالي بحسب الأوضاع الراهنة.  وحضر الاجتماع مندوب عن الحكومة السورية المؤقتة، وفرع المؤسسة العامة للحبوب في حلب، ومدير زراعة حلب الحرة، والمؤسسة العامة لإكثار البذار، وممثلون عن المكاتب الزراعية في المجالس المحلية في الريف الشمالي.

وأكد مدير المؤسسة العامة للحبوب على أن الدفع سيكون مباشرة عند التسليم إلى مراكز شراء القمح المتوزعة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي ومدينة اعزاز بريف حلب الشمالي ومدينتي جرابلس والباب في ريف حلب الشرقي.

وأشار المحمد إلى أن الحكومة المؤقتة خصصت هذا العام ميزانية لشراء 17 ألف طن من القمح مع تسليم ثمن القمح للمزارع مباشرة، ولديها القدرة على شراء كمية مماثلة مع الدفع "بالأجل" على الأكثر بعد شهر من الشراء. وبالتالي هي قادرة على شراء نسبة قليلة فقط من إنتاج شمال غرب سوريا من القمح.

وسبق أن قدّر المهندس الزراعي حسن الحسن، مدير زراعة حلب في الحكومة المؤقتة، لموقع تلفزيون سوريا مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام في المناطق التي تمت السيطرة عليها ضمن عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمال وشمال شرق حلب، بنحو 35 ألف هكتار. وقال الحسن إن الإنتاج المتوقع من القمح لهذا الموسم في هذه المنطقة فقط، سيكون بنحو 110 آلاف طن. ما يعني أن الحكومة المؤقتة بحاجة لأكثر من 24 مليون دولار لشراء إنتاج هذه المنطقة فقط، فضلاً عن منطقة إدلب والأرياف المحيطة بها.

 

اقرأ أيضاً: 35 ألف هكتار مزروعة بالقمح في ريف حلب الشمالي هذا العام

 

وعلّق حسان المحمد مدير المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة المؤقتة، على أسعار القمح التي حددها النظام و"الإدارة الذاتية"، وقال " النظام يعاني من أزمة بالعملة الصعبة فهو لا يستطيع الاستيراد من الأسواق العالمية، ويلجأ إلى طباعة العملة المحلية ليشتري الكمية المطلوبة من القمح".

وأوضح بأن النظام و"الإدارة الذاتية" حسبا تكاليف زراعة القمح في الشهر العاشر من العام الفائت، حيث كان سعر صرف الدولار 700 ليرة سورية فقط، أما الآن فقد زاد سعر الصرف على الضعف، ويستمر هذا السعر بالانهيار حيث وصل قبل أيام إلى عتبة الـ 2000 ليرة سورية.