icon
التغطية الحية

الكنيست الإسرائيلي يصدق على موازنة جديدة تعزز سياسة الاحتلال والاستيطان

2023.05.24 | 15:08 دمشق

آخر تحديث: 24.05.2023 | 15:51 دمشق

الكنيست الإسرائيلي يصدق على موازنة جديدة تعزز سياسة الاحتلال والاستيطان
رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء من حزبه وحكومته بعد إقرار الموزانة العامة لعامي 2023 و 2024، الكنيست الإسرائيلي، 24 أيار/مايو 2023 (يديعوت أحرونوت)
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

صدّق الكنيست الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على الموازنة العامة لعامي 2023 و 2024 بأغلبية 64 صوتاً، مقابل 55 صوتاً.

وذكر الكنيست (البرلمان)، في بيان رسمي نشره اليوم، أنه بعد مداولات طويلة استمرت 36 ساعة تم التصديق على موازنتي عامي 2023 و 2024.

وأوضح البيان أن موازنة العام الجاري بلغت 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.

وسبق التصويت على الموازنة تهديدات من الأحزاب الدينية التي تطالب بالحصول على تمويل إضافي.

يعد إقرار الميزانية من أهم عوامل الاستقرار الحكومي في إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إقرار الميزانية يمنح الحكومة الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس واستقراراً نسبياً.

ميزانية لصالح اليمين المتطرف

في أعقاب التصديق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعيد طرح خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل إلى النقاش رغم الرفض الشعبي الواسع.

وكان نتنياهو أعلن في 27 آذار/مارس الماضي، تأجيل خطة" التعديلات" تحت ضغط الشارع، ولإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتستهدف الخطة الحكومية الحد من استقلالية المحكمة العليا، والتي تعد بمنزلة "المحكمة الدستورية" في إسرائيل.

السبت الماضي، تظاهر نحو 250 ألف إسرائيلي في مدن إسرائيلية عدة، ضد خطة "التعديلات القضائية".

وركز المتظاهرون خلالها على قضية تمويل الحكومة للجماعات الدينية "الحريديم"، والمعروفة في إسرائيل باسم "صندوق أرنونا"، التي أثارت جدلاً في إسرائيل مؤخراً.

ويرى قطاع واسع من الإسرائيليين أن تخصيص ميزانية مرتفعة لصالح "الحريديم" يعد"نهباً للخزينة العامة لصالح المقربين من الحكومة اليمينية وتوزيعا غير عادل للثروة".

وتثير قضية تمويل المتدينين المتشددين سخطاً في الشارع الإسرائيلي الذي يعتبرها خطوة إضافية نحو تحويل إسرائيل إلى الدكتاتورية إلى جانب خطة "الإصلاح القضائي".

تعزيز الاحتلال والاستيطان

تعليقاً على إقرار الموازنة، قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان، إنها تعزز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت توما سليمان "تعكس الميزانية الجديدة سياسة الحكومة اليمينية، القائمة على مبدأين أساسيين، أولهما استمرار وتأبيد الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات.

وثانيهما مبدأ الفوقية الإثنية اليهودية المؤسس لنظام الفصل العنصري "أبرتهايد".

وأشارت النائبة العربية إلى أن ميزانية وزارة الدفاع تصل إلى 125 مليار شيكل (نحو 33.5 مليار دولار) في 2024.

ولفتت إلى أن الازدياد الأكثر حدة في ميزانية الاستخبارات والموساد، وصل إلى نحو 35 بالمئة مقارنة مع الميزانية السابقة، وكذلك الميزانيات الضخمة المخصصة لتعزيز الهوية اليهودية.

وبحسب توما سليمان، فإن الجيش الإسرائيلي استحوذ على حصّة الأسد من الميزانيّة، وبلغت قيمتها 8 مليارات شيكل (نحو 2.14 مليار دولار) في سنة 2024، في حين بلغت مخصصات الصحة  675 مليون شيكل (181 مليون دولار) فقط.

أهمية إقرار الميزانية في إسرائيل

يعد إقرار الميزانية مسألة جوهرية في نظام الحكم في إسرائيل، توازي خطوة الانتخابات التشريعية من حيث الأهمية، وجرت العادة على أن تقر كل سنتين معاً.

في السابق، تسبب عدم نجاح الكنيست في الاتفاق على الميزانية خلال عامي 2019 و 2020 في دخول إسرائيل في فوضى سياسية والاضطرار إلى خوض أربع جولات انتخابية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كان فشل الكنيست في الاتفاق على الميزانية، سبباً في حل حكومة نتنياهو، آنذاك، لأنه أصر على إقرارها لمدة سنة واحدة بهدف عدم تمرير التناوب مع شريكه في الحكم بيني غانتس.