البث المباشر
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وأصدر المجتمعون بياناً ختامياً أكدوا فيه أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات، ودعم التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفقاً للقرار الدولي 2254.
وجاء في البيان، التأكيد على تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
عقد الاجتماع بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
وكان بلينكن وصل إلى الرياض، الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية تستغرق يومين اجتمع خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك اليوم بالاجتماع الوزاري لـ"التحالف الدولي" لمحاربة داعش الذي يعقد في الرياض أيضاً.
سوريا
في الشأن السوري، أكدت القمة الخليجية الأميركية مجدداً التزامها بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في عام 2015.
ورحب وزراء الخارجية بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل "خطوة -مقابل-خطوة" بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، وعلى النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 من أيار/مايو الماضي.
وشدد المجتمعون على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد البيان الختامي أهميةَ تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
وجدد الوزراء دعوتهم لوقف إطلاق النار في سوريا، مرحبين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود.
وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراعي) في قرار لمجلس الأمن الذي سيصدر الشهر المقبل.
كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين - على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.
القضية الفلسطينية وإسرائيل
في القضية الفلسطينية، أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.
كما شدد الجانبان على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
إيران
بالنسبة لإيران، أكد البيان أهميةَ "الأمن البحري" في المنطقة ومواجهة أي اعمال عدوانية تهدد الملاحة البحرية والمنشآت النفطية لدول المجلس.
وجدد البيان الخليجي الأميركي دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً دعم الجانبين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما رحب الوزراء باستئناف الرياض وطهران علاقاتهما الدبلوماسية.
اليمن
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع في البلاد.
العراق
أشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المجتمعون دعمهم لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.
السودان
أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال أخيراً في السودان، وتشجيع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق للمتضررين من الحرب.
الحرب في أوكرانيا
أعاد الوزراء تأكيدهم أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وحث الوزراء المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.
