icon
التغطية الحية

القضاء الباكستاني يرفض إجلاء أسرة باكستانية تحتجزها "قسد" في سوريا

2024.03.25 | 13:55 دمشق

آخر تحديث: 25.03.2024 | 13:55 دمشق

مخيم الهول شمال شرقي سوريا ـ رويترز
مخيم الهول شمال شرقي سوريا ـ رويترز
DAWN- ترجمة: ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

رفض القضاء الباكستاني إجلاء أسرة باكستانية تحتجزها قوات سوريا الديمقراطية"قسد" في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، والذي يضم عشرات الآلاف من عائلات وأعضاء سابقين في تنظيم الدولة "داعش". 

وطالبت المحكمة العليا بباكستان بحجج تتصل باختصاصها الإقليمي للنظر في إلتماس لإعادة عائلة باكستانية محتجزة في سوريا، فتبين للجنة العدالة المؤلفة من قاضيين بأن المحتجزين موجودون في سوريا التي لا تخضع للسلطة القضائية الإقليمية للمحكمة العليا.

وتقدم الباكستاني محيي الدين خان، بالتماس للمحكمة العليا بباكستان وطالبها بإصدار أوامر لوزارة الخارجية وغيرها من الجهات وذلك من أجل العمل على إعادة كنته وحفيديه إلى بلدهم.

وقد حرك محامي مقدم الالتماس الطلب حتى تعقد جلسة استماع أولية للقضية بحجة أن الأمر عاجل ولا يتحمل التأجيل.

ونقلاً عن وزارة الخارجية الباكستانية، وعن المدير العام لمديرية الهجرة والجوازات والسفارة الباكستانية في سوريا، فإن مقدم الالتماس أفاد بأن ابنه المدعو محمد كامران وهو مهندس متخصص في مجال البترول، قد انتقل في عام 2014 هو وأسرته إلى تركيا من أجل العمل ثم أوفدته شركة نفطية إلى حقول النفط الموجودة على مقربة من سوريا.

لكنه أكد في وقت لاحق بأن المنطقة كانت في سوريا ويسيطر تنظيم الدولة، وبعد هزيمة التنظيم، اعتقلت "قسد" ابنه مع أسرته، كما أكد هذا الرجل ما ورد في الأخبار التي تفيد بمقتل نحو 200 أسرة باكستانية في الحرب السورية، واعتقال "قسد" لقرابة 250 مواطناً باكستانياً.

عائلات باكستانية في سوريا

وذكر مقدم الالتماس بأنه تواصل مع "قسد" فأبلغته بأن مكان ابنه مايزال مجهولاً، إلا أن كنته المدعوة "قرة العين"، وحفيديه آشار وعبد الرحمن جميعهم موجودون في أحد المخيمات بسوريا. وأضاف بأن المقاتلين في "قسد" نصحوه بالتواصل مع السفارة الباكستانية في سوريا أو حكومة بلاده حتى تقوم بإجلائهم، فتواصل مع السلطات الباكستانية هناك من دون جدوى، ثم طالب المحكمة العليا بباكستان بإصدار أمر لوزارة الخارجية والهجرة والجوازات والسفارة الباكستانية في سوريا لتبذل جهدها من أجل إجلاء تلك الأسرة الباكستانية بما أنه من حقها أن تعمل حكومة بلدها على حمايتها.

وبالنسبة لفكرة النظر بالالتماس، ذكر محامي مقدم الالتماس بأن المحكمة العليا أصدرت أوامر وتوجيهات في السابق تتعلق بالتماسات مشابهة عديدة.

المصدر: Dawn