البث المباشر
كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في حكومة نظام الأسد زاهر حجو، عن عدد الحالات الجنائية والحربية التي وردت إلى الطب الشرعي منذ العام 2013.
وقال الحجو في تصريح لـ "صحيفة الوطن" الموالية، أمس الأحد إن "الطب الشرعي استقبل 270 ألف حالة ما بين أحياء ووفيات من 10 محافظات خلال فترة الحرب على سوريا".
وتشمل الحالات بحسب حجو "الجنائية والحربية والحوادث بمختلف أنواعها".
وتابع أن بعض المحافظات بدأت بتوثيق الحالات التي تردها منذ "عام 2013، وبعضها الآخر بدأ في عملية التوثيق في العام 2017، وذلك نتيجة تدمير بعض المقار والعبث بمحتوياتها" من قبل من وصفهم بـ "الإرهابيين".
وأردف أنه لم يتم التوثيق في "4 محافظات وهي إدلب والمحافظات الشرقية، وذلك بسبب فقدان سجلاتها".
وعن الفعالية التي ستعقدها "هيئة الطب الشرعي"، اليوم الإثنين، أكد حجو أنها " ستركز على ما كان يشغل الناس، ومنها الأخطاء الطبية ودور الطبيب الشرعي فيها، وطريقة التعامل مع وفيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى دور الطبيب الشرعي في فترة الحرب على سوريا مع ذكر الأرقام والإحصائيات".
وأضاف أنه "سيتم التركيز خلال الفعالية بشكل عام على خطط تطوير مؤسسة الطب الشرعي والإقلاع بالمشاريع المتوقفة"، مؤكداً أنه يتم العمل على "توحيد تقرير الطبيب الشرعي حتى يكون تقريرا نموذجيا".
ونظم مشروع أرشيف الثورة السورية في مدينة إسطنبول التركية منتصف الشهر الفائت، معرضاً بعنوان "سكان الذاكرة"، ضم لوحة بطول 70 متراً تتضمن 4 آلاف و600 صورة لأطفال سوريين قتلوا على يد نظام الأسد.
ووثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، الشهر الفائت ما لا يقل عن 10 آلاف و767 شخصاً ما زالوا يخضعون لـ محكمة "قضايا الإرهاب" التابعة لـ نظام الأسد، التي نظرت حتى الآن بنحو 91 ألف قضية وبـ 3970 حالة حجز على ممتلكات المعارضين.
وأوضحت الشبكة السورية في تقريرها الصادر، أن ما لا يقل عن 130 ألفاً و758 شخصاً ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لـ قوات النظام، منذ آذار 2011 حتى آب 2020، بينهم 84 ألفاً و371 مختفياً قسرياً.
وأضاف التقرير أنّ قرابة 10 آلاف و767 شخصاً بينهم 896 سيدة و16 طفلاً يخضعون لـ محكمة "قضايا الإرهاب"، منذ تشكيلها في تموز 2012 حتى تشرين الأول 2020.
اقرأ أيضاً: قتل واعتقال وتجنيد.. حال أطفال سوريا في يومهم العالمي
اقرأ أيضاً: قتل ومجازر واعتداءات.. تدخل روسيا في سوريا وصمة عار في تاريخها
ورأت الشبكة السورية في تقريرها أنّ نظام الأسد يستخدم ضمن الغالبية العظمى مِن خطاباته مفردة (الإرهابيين) لكل من طالب بتغيير النظام، وذلك كي يتم وصمهم بالإرهاب؛ مما يُسهّل على الموالين له تعذيبهم وقتلهم ونهب ممتلكاتهم، ومن هنا جاءت تسمية المحكمة بأنها محكمة قضايا الإرهاب، أي أنها تحاكم إرهابيين، والنظام هو مَن وضع تعريفه الخاص للإرهاب وقانون الإرهاب وهو مَن يطبقه وهو من يقاضي وفقاً له.
