البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، مقتل ما لا يقل عن 107 مدنيين بينهم 26 طفلاً و11 امرأة في شهر تموز المنصرم، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 4 مجازر و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب.
وفقاً لتقرير الشبكة، فقُتل على يد قوات النظام 21 مدنياً بينهم 4 أطفال، في حين قتلت المعارضة المسلحة / الجيش الوطني 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، وامرأتان، أما هيئة تحرير الشام فكانت مسؤولة عن مقتل مدنيين اثنين. وقُتل على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 4 مدنيين.
وسجّلت الشبكة السورية مقتل 73 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و9 سيدات على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام، وشخص على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
ووثق التقرير 4 مجازر في تموز جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت 3 مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، و1 برصاص مجهول المصدر.
وذكر التقرير الذي جاء في 21 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عديدة في القتال الدائر في سوريا، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف إلى المحافظات التي خسرت النسبة العظمى من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
واعتبر التقرير النظام في سوريا المسؤولَ الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون النظام بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في حكومة النظام أعلنت عن وفاة 40 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف وزارات النظام، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات.
