البث المباشر
قررت الحكومة السويدية تبني مقترح لجنة الهجرة البرلمانية بخصوص القانون الجديد للهجرة واللجوء، حيث سيتم إرسال المقترحات إلى البرلمان السويدي من أجل التصويت عليه. أما بالنسبة للإقامات فستكون على الأساس الذي يقوم عليه القانون الجديد.
وأعلنت المتحدثة باسم حزب البيئة ونائب رئيس الوزراء، إيزابيلا لوفين ووزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، الأربعاء الماضي من خلال مؤتمر صحفي، موافقة الحكومة على المقترحات مؤكدين أنه سيتم إضافة مقترحات جديدة.
وتوصل كل من حزب البيئة والاشتراكيين إلى الاتفاق على استمرار قاعدة منح الإقامة المؤقتة لجميع اللاجئين الموجودين والقادمين إلى السويد، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة بعد ثلاث سنوات إذا استوفى اللاجئ شرط اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي وتوفر عقد العمل.
أما بالنسبة للم الشمل، فيمكن تطبيق شرط الإعالة على الراغبين بلم الشمل ولكن تمت إضافة شروط صارمة حول قانون لم الشمل الذي يشترط وجود إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة مع وجود تقييم بإمكانية الحصول على الإقامة الدائمة.
ويشمل قانون لم الشمل، وفقاً لموقع الهجرة السويدي، كلا من الزوج والأولاد من هم أقل من 18 سنة، كما أنه يجب ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 سنة، ويسمح للأطفال من هم دون سن 18 بلم شمل والديهم، ويشترط أن يكون الشخص قادراً على إعالة نفسه وإعالة عائلته وأن يكون لديه مساحة من السكن تناسب عدد أفراد العائلة.
وكانت لجنة الهجرة اقترحت 26 مقترحاً لسن قانون جديد للهجرة واللجوء في السويد إذ وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي على جميع تلك المقترحات في حين أعلن حزب البيئة الشريك في الحكومة عدم قبوله لجميع الاقتراحات المقدمة.
وسبق أن صرحت مصلحة الهجرة أنها لن تستقبل أكثر من 22 ألف لاجئ في عام 2020، إذ استقبلت قرابة 21 ألف لاجئ خلال العام الماضي، بينما شهد عام 2015 ارتفاعا حادا في أعداد طالبي اللجوء وصل لنحو 95 ألف طالب لجوء.
إقرأ أيضاً: الشرطة الرومانية ترتكب أعمال عنف ضد المهاجرين
