السلطات اللبنانية ترفع رسوم المعاملات القانونية الخاصة بفلسطينيي سوريا

أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن الأمن العام اللبناني قرر رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين السوريين.

ونقلت المجموعة عن ناشطين من فلسطيني سوريا قولهم إن قرار رفع الرسوم شمل بالإضافة إلى الفلسطينيين العراقيين وكل من يتبع لهذه الفئة المسجلة لدى الأمم المتحدة.

وذكر الناشطون أن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج أو طلاق أو تثبيت مولود أو مشروعية قدوم أو خروج، بلغ 4.9 مليون ليرة لبنانية (نحو 55 دولار).

وأشار الناشطون إلى أن الأمن العام اللبناني حذّر من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية (نحو 144 دولار).

تسوية لمغادرة لبنان

وقالت "مجموعة العمل" إنه في حال رغبة أي لاجئ فلسطيني من سوريا مغادرة لبنان يتوجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء "معاملة تسوية"، تصل كلفتها إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر واحد داخل الأراضي اللبنانية، وفي حال التأخير ليوم واحد بعدها يفرض عليه غرامة مالية جديدة بنفس المبلغ.

وتأتي إجراءات الأمن العام اللبناني الجديدة استكمالاً للضغوط والتضييق التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين عموماً، وخاصة السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تم تسجيل حالات اعتقال وترحيل بحق عدد منهم خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات وكالة "الأونروا"، يبلغ عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان نحو 29 ألف لاجئ، يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار وعدم توفر موارد مالية، وانتشار البطالة، فضلاً عن شح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وتعامل الحكومة اللبنانية الفلسطينيين السوريين معاملة السياح، ولا تسمح لهم بالعمل على أراضيها، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، التي تمارس ضدهم سياسات متقلبة تزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.