البث المباشر
صدّق مجلس البرلمان التركي على مقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية لمكافحة نشر المعلومات المضللة والكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب وسائل إعلام تركية، اعتمد البرلمان التركي البرلمان التركي، اليوم الخميس، مقترح مادة رقم 29 "قانون المعلومات المضللة" الذي ينص على عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات حيث يجرم نشر المعلومات المضللة للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وستضاف المادة رقم "29" إلى المادة "217" من قانون العقوبات التركي، التي تعرف جريمة "النشر المعلومات المضللة بشكل علني إلى الجمهور"، والتي تنص على:
- أي شخص ينشر بشكل علني معلومات كاذبة حول الأمن الداخلي والخارجي، والنظام العام والصحة العامة للبلاد، بدافع خلق القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور، مما يزعزع السلم العام، يحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
- إذا ارتكبت الجريمة بإخفاء الهوية الحقيقية للجاني أو في إطار نشاط منظمة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بمقدار النصف.
ويعاني السوريون في تركيا من انتشار الأخبار الكاذبة أثرت بشكل سلبي على حياتهم، وتسببت بالكثير من الجرائم العنصرية بحقهم، حيث انتقدت نائبة رئيس الترويج الإعلامي لدى حزب العدالة والتنمية، والنائبة البرلمانية عن ولاية إسطنبول، تولاي كاينارجا، تركيا بكونها من أكثر الدول التي تحتوي على أخبار كاذبة ومضللة.
وفق تقرير رويترز ديجيتال نيوز الصادر عام 2018، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر تعرضاً للأخبار الكاذبة، حيث تكشف الدراسة الأشخاص الذين يثقون بالأخبار التي يرونها أو يشاهدونها في تركيا هم 38 في المئة.
