البث المباشر
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الإثنين، حرصه على "احترام الشرعية والحريات"، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وجاء اتصال بلينكن بالرئيس سعيّد على خلفية قرارات مفاجئة أعلنها الأخير، مساء الأحد، تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيّد "أكّد خلال الاتصال حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات".
وأكد أن "الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي".
ونقل البيان أن بلينكن أعرب عن "مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".
والإثنين، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً حول الأوضاع التي تشهدها تونس، لفتت فيه إلى أنها "تراقب عن كثب التطورات في تونس".
وأوضحت أنها كانت على "تواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشكلات السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية".
وأعربت الوزارة عن انزعاجها بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام، وشددت على أن الولايات المتحدة "تحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية".
واختتمت بيانها قائلة: "يجب على تونس ألا تضيّع مكاسبها الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".
وجاءت قرارات سعيّد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت معظم الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائباً من أصل 217) "انقلاباً"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائباً) "خرقاً جسيماً للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائباً) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعداً)، بـ"الباطلة" في حين أيدتها حركة الشعب (15 نائباً).
كذلك دانَ البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
