البث المباشر
أصدر عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، يوم أمس، القرار رقم 26، ويشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
كما شمل القرار، العفو عن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.
وقال مصطفى إن قرار العفو جاء "لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم.
وأضاف "إننا نأمل أن يكون هذا العفو حافزا لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافى مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا".
يشار إلى أن الهيئة العامة لـ "الائتلاف الوطني المعارض" صوّتت أواخر حزيران من العام 2019، بأكثرية 54 صوتاً من أصل 82، لاختيار عبد الرحمن مصطفى رئيساً للحكومة السورية المؤقتة، خلفاً للدكتور جواد أبو حطب، إذ اختار مصطفى أعضاء حكومته وعرضَهم على الائتلاف لنيل الثقة قبل مباشرة مهامهم.
وللحكومة المؤقتة سجن مركزي في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي وآخر في مدينة عفرين، في حين تعمل على بناء سجن مركزي ثالث في مدينة اعزاز.
