البث المباشر
أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الإثنين، حكمه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة، على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ، إلا أن ساركوزي لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية، في القضية المعروفة بـ"التنصت"، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويدان في عهد الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.
اقرأ أيضاً: كي لا يكرر ماكرون خطيئة شيراك وساركوزي مع الأسد
وفي 8 كانون الأول، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن الرئيس السابق، البالغ من العمر 66 عاماً، لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد "تضررت" بسبب هذه القضية ذات التأثير"المدمر".
ويواجه الرئيس السابق محاكمة ثانية في 17 آذار، في القضية المعروفة باسم"بيغماليون"، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.
ويعد قرار المحكمة بالغ الأهمية، بعد أكثر من تسع سنوات على إدانة الرئيس السابق جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها.
وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع "بشعبية كبيرة" في أوساط اليمين. وطالب ساركوزي المحكمة مراراً بـ"تبرئته من وصمة العار هذه".
اقرأ أيضاً: وفاة رئيس فرنسا السابق بفيروس كورونا
وتعود قضية "التنصت" إلى عام 2014، وفي ذلك الوقت لم يكن استخدام تطبيق واتساب والرسائل المشفرة الأخرى منتشراً، كما أوضح رئيس الدولة السابق.
ووجهت المحكمة لساركوزي تهمة في إطار التحقيق حول تمويل ليبيا، ومن ورائها الرئيس السابق معمر القذافي، لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007، واكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، فُتح تحت الاسم المستعار "بول بيسموث"، وذلك بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.
وتمكن المحققون من نسخ حوالي عشر رسائل تبادلها ساركوزي مع محاميه، تثبت جميعها، بحسب الادعاء، أنه أبرم "ميثاق فساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه ورئيس قاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت.
