البث المباشر
أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء اليوم الجمعة "شركاءه في الحكومة"، 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان وإيقاف تعطيلها، وذلك إثر مظاهرات حاشدة يشهدها لبنان احتجت على الأوضاع الاقتصادية المتردية ووصلت المطالب إلى حد إسقاط الحكومة.
وقال الحريري في كلمة عبر التلفزيون "أنا شخصياً منحت نفسي وقتاً قصيراً جداً، أما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي بأن هناك قراراً لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد أو يكون لدي كلام آخر".
وعرض الحريري على شركائه في الحكومة مهلة 72 ساعة، وصفها بالقصيرة جداً، مطالباً مَن لديه حل إصلاحي آخر، بتقديمه "عبر انتقال هادئ".
وأضاف الحريري "لست نادما على القيام بواجباتي في حماية البلاد.. كنت قد ذهبت للتسوية السياسية حتى نتفادى الصراع السياسي في البلاد".
وأشار الحريري إلى أن هناك مَن يريدون أن يجعلوا منه "كبش محرقة للأزمة والغضب الشعبي"، وتابع قائلاً "اللبنانيون كانوا يتوقعون منا الجدية في العمل السياسي ولكننا لم نقدم لهم إلا السجالات".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحديث عن وجود مخططات خارجية تستهدف الاستقرار في لبنان لا ينفي مشروعية وجع الناس وغضبهم.
وأكد على أن الإصلاحات التي قدمها لا تعني زيادة الضرائب، "بل هي تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ".
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تأتي نتيجة "تراكم أزمات"، محذّراً من أن "القادم أعظم إذا لم يتم الاستدراك".
وتابع باسيل " ما يحصل قد يكون فرصة للإصلاح، كما يمكن أن يتحول إلى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة.. والخياران واضحان ومتناقضان (الفرصة للإصلاح والكارثة)، فإما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء".
ولفت باسيل إلى أنه يتفهم "مشاركة أهل التيار (الوطني الحر) أيضا في التظاهرات، لكن أنبههم من الانجرار وراء أي خيار وقرار خاطئ". واستدرك "ما يحصل يجب أن يقوّي موقف الرئيس وموقفنا وموقف كل الإصلاحيين".
ووجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي في لبنان، وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، دعوة للتظاهر "الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرّب كل شيء، واستأثر بكل شيء".
وقال جنبلاط "يحاول العهد من خلال رجله القوي (في إشارة لصهر الرئيس، وزير الخارجية جبران باسيل) أن يرمي المسؤولية على الغير، وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرّض عليها مستخدما كل الوسائل".
ويشار بـ"العهد" في لبنان إلى فترة حكم رئيس الجمهورية، وقد انتخب الرئيس الحالي ميشيل عون عام 2016، ويستمر في الحكم 6 سنوات.
ورغم أن الحكومة اللبنانية هي حكومة وحدة تضم معظم الأطراف السياسية في البلاد، بينها أحزاب، التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، إلا أن الغلبة العددية فيها لتحالف حزب الله والتيار الوطني الحر والشخصيات المقربة من نظام الأسد.
ويوم أمس الخميس، قال جنبلاط إنه اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري واقترح عليه أن يستقيلا "سوياً" من الحكومة.
ولليوم الثاني على التوالي، يتظاهر آلاف اللبنانيين منذ مساء أمس الخميس، احتجاجاً على قرارات تفرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت.
وعمل المحتجون الذين تحولت مطالبهم لاستقالة الحكومة وإسقاط النظام، على قطع الطرقات الرئيسية في البلاد، لا سيما الطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا بالإطارات المشتعلة والحواجز الأسمنتية.
