البث المباشر
أكدت مصر أنها أبرمت عقداً مع فرنسا لشراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز "رافال" من شركة "داسو"، في بيان صحفي للجيش المصري.
وأوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، أن "الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية، تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".
وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة، تامر الرفاعي، في بيان نشره على حسابه في فيس بوك، إنه "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".
وكانت القاهرة، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات "رافال" في العام 2015".
وتعد مصر "أحد الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية، وكانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين اليورو في بداية العام 2010، إلا أنها تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في العام 2014، خصوصاً بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات "رافال" وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز "ميسترال".
ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخراً.
وبعد مصر، طلبت كل من قطر والهند 36 طائرة منها، واشترت اليونان في كانون الثاني 18 مقاتلة رافال، منها 12 مستعملة.
ووفقا لموقع "ديسكلوز"، فإن فرنسا ومصر وقعتا في 26 نيسان الماضي عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو، يشمل بيع 30 مقاتلة "رافال"، بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة "إم بي دي إيه" لصناعة الصواريخ، و"سافران إلكترونيكس أند ديفانس".
وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 % لتمويل هذه المشتريات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل في كانون الأول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومنحه وسام "جوقة الشرف"، ما أثار ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية، إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
لكن الرئيس الفرنسي رفض في كانون الأول جعل قضية حقوق الإنسان مشروطة بالشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة، داعيا إلى "انفتاح ديمقراطي" و"مجتمع مدني نشط".
وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان الفرنسي.
