البث المباشر
بلغ معدّل التضخّم في تركيا 75,45 في المئة على أساس سنوي في أيار الماضي، مقارنة بـ69,9 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة الإثنين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3,7 في المئة خلال شهر واحد، ممّا يؤكد توقّعات البنك المركزي التصاعدية. وفق وكالة فرانس برس.
وتعهّد حاكم البنك المركزي فاتح كاراهان في بداية أيار أن يبدأ التضخّم في الانخفاض في حزيران بعد الوصول إلى الذروة في أيار.
كذلك، عدل توقعاته لنهاية العام برفعها قليلا إلى 38 في المئة.
وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة "إيناغ"، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على مدى اثني عشر شهراً بلغ 120,66 في المئة في أيار، مرتفعاً بنسبة 5,66 في المئة على مستوى شهري.
ولمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين التي تعدّ مسؤولة إلى حدّ كبير عن هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في نهاية آذار في الانتخابات البلدية، أطلق وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشهر الماضي خطة تقشّف على ثلاث سنوات.
وقال "تتمثّل أولويتنا في مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. انخفاض معدّل التضخّم أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام"، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدة قيود على الميزانية "في ما يتعلق بالقطاع العام بكامله"، وسيتمّ عرض بعض هذه القيود أمام البرلمان.
شيمشك: اقتصادنا يتجه إلى نمو أكثر توازنا واستدامة
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في معرض تقييمه لنسبة النمو البالغة 5.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري: "يتجه اقتصادنا نحو مزيد من التوازن والنمو المستدام مع السياسات العقلانية".
وأفاد شيمشك في بيان، الجمعة، أن الدخل القومي السنوي بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، تعليقا على بيانات النمو للربع الأول من العام الجاري التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (تويك). بحسب الأناضول.
وأشار إلى أن صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4 في المئة.
وقال: "زادت القيمة المضافة الصناعية بنسبة 4.9 بالمئة. وإنتاج التكنولوجيا الفائقة سجل نموا بنسبة 21 بالمئة في هذه الفترة، وهذا أمر مشجع لزيادة القيمة المضافة".
ولفت إلى توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وذكر أن معدل البطالة المعدّل موسميا انخفض إلى 8.7 في المئة، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا.
وأضاف: "نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام".
وأردف: "بفضل برنامجنا، صار لدينا نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وزيادة الثقة، وتحسن التوقعات، وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم".
