البرلمان المصري يضمن بقاء السيسي في منصبه حتى عام 2034

البرلمان المصري يضمن بقاء السيسي في منصبه حتى عام 2034

الصورة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(رويترز)
14 شباط 2019
تلفزيون سوريا - وكالات

وافق البرلمان المصري اليوم الخميس، على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في رئاسة الجمهورية حتى عام 2034.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 485 نائبا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية.

ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة، ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين للتعديل.

وستحال التعديلات المقترحة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

ويتألف مجلس النواب المصري من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم "السيسي"، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وتضمنت التعديلات المقترحة، التي قدمها ائتلاف دعم مصر في وقت سابق هذا الشهر، تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.

لكنها تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد تنفيذ السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش انقلابا عسكريا على الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي عام 2013.

وارتكبت المؤسسة العسكرية عقب ذلك مجزرة "رابعة العدوية" بحق مؤيدين لـمرسي تظاهروا ضد الانقلاب العسكري، راح ضحيتها 1150 مدني، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

ومنذ توليه منصبه، قاد السيسي حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة والحريات المدنية، معتبرا ذلك ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن التعديلات الأخيرة من شأنها تقويض استقلال القضاء وتوسيع السلطات التنفيذية التي يتم إساءة استخدامها في مصر.

وتضيف أن أكثر من 15 ألف مدني بمن فيهم الأطفال، قد أحيلوا إلى النيابة العسكرية في مصر.

ويحتجز نظام السيسي عشرات الآلاف من السجناء السياسيي من الإسلاميين والليبراليين العلمانيين بموجب نظام عقوبات غير عادل.

وانتُخِب عبد الفتاح السيسي رئيساً عام 2014، وأُعيد انتخابه العام الماضي بعد أن سجنت السلطات المصرية جميع المنافسين أو ضغطت عليهم للخروج من السباق الرئاسي.

 

شارك برأيك