البث المباشر
أفاد مصدر محلي لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، بأن مدير سجن الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرق حلب، هرّب سجينين اثنين مِن سجن الشرطة وهرب معهما.
وأوضح المصدر، أن الضابط مصلح الثلجي (تولّد حماة 1984) مدير فرع الشرطة العسكرية في الباب، هرّب السجينين "أحمد اسكيف" مِن أبناء مدينة الباب، متهم بجريمة قتل، و"صادق سليمان" مِن أبناء بلدة مارع شمال حلب، متهم بقضايا نصب واحتيال.
وأضاف المصدر، بأن مدير السجن المقرّب مِن قائد الشرطة العسكرية، أخرج السجينين برفقة أماناتهم الشخصية المُصادرة، عن طريق أحد جدران السجن البعيدة عن نقاط المراقبة والحراسة، وفرّ هارباً معهما.
وعقب هروب مدير السجن برفقة سجينين، عمّمت مديرية قوى الشرطة والأمن العام أسماء الهاربين على جميع الحواجز العسكرية في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، لـ إلقاء القبض عليهم.
وحسب صفحة مدينة الباب على فيسبوك، فإن قضية هروب السجينين مرتبطة بحادثة جرت، يوم 19 كانون الأول 2019، حيث وردت حينها أنباء بأن هناك عمليات ترويج للمخدّرات في فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وبناء عليها كلّفت إدارة الشرطة لجنة للتأكّد مِن صحة المعلومات، مردفاً "عندما بدأت اللجنة عملها، تمت إعاقة عملها مِن قبل مدير الشرطة العسكرية في الباب الرائد (أبو علي النعيمي) المقرّب مِن فصيل جيش الإسلام، ما أدّى إلى توتر داخل الشرطة العسكرية حينها، دون توضيح لـ فحوى الربط بين الحادثتين.
وتشهد المناطق الخاضعة لـ سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب، فرار سجناء بين الحين والآخر معظمهم متهمون بارتكاب جرائم وسرقات أو منتسبون لـ خلايا تنظيم "الدولة"، وسط اتهام ناشطين لـ مسؤولين في إدارة سجون الشرطة والفصائل بالوقوف وراء حوادث الهروب، بناء على علاقة تربطهم بالسجناء الهاربين، أو مقابل مبالغ مالية كبيرة.
اقرأ أيضاً.. الباب.. فرار بعض السجناء واستنفار أمني في المدينة
وكانت مدينة الباب قد شهدت، مطلع العام 2019، مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة، للمطالبة بإنهاء ما سمّوه "المحسوبيات" التي تعتمدها الشرطة العسكرية في المنطقة، عبر إخراجها "اللصوص وتجار المخدرات" دون محاسبة.
يشار إلى أن مدينة (الباب) تعد أكبر مدن ريفي حلب الشمالي والشرقي التي سيطرت عليها فصائل الجيش السوري الحر، يوم 23 من شباط عام 2017، ضمن عملية "درع الفرات"، وما تزال المدينة منذ ذلك الوقت تعاني مِن خلل أمني أدّى إلى تفجيرات عدّة استهدفت المدنيين، إضافةً إلى ظهور تجارة "المخدرات" وترويجها، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وسط تعدّد القوى العسكرية التي تتوزع السيطرة على قطّاعات المنطقة، وتتقاسم النفوذ على المؤسسات المدنية والعسكرية.
