البث المباشر
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، يوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 5.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، متجاوزاً توقعات المحللين ومتسارعاً من نسبة النمو البالغة 4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
أكد وزير المالية، محمد شيمشك، أن الدخل الوطني السنوي بلغ 1.16 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي يتجه نحو نمو أكثر توازناً واستدامة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها الحكومة.
وأضاف في تغريدة على موقع (X) أن مؤشرات الربع الثاني من العام تشير إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
وأشار الوزير إلى أن الطلب المحلي أسهم بشكل كبير في النمو، حيث بلغت مساهمته 4.1 نقطة. وفي تطور لافت، أصبحت مساهمة الطلب الخارجي الصافي إيجابية بعد خمسة أرباع، وسجلت 1.6 نقطة في الربع الأول من عام 2024.
وقال شيمشك: "نتوقع نمواً متوازناً طوال عام 2024 مع مساهمة إيجابية من الطلب الخارجي الصافي".
وأضاف الوزير: "بفضل برنامجنا، سيؤدي التوازن في تكوين النمو، وتراجع عجز الحساب الجاري، وزيادة الثقة، وتحسن التوقعات، وتسارع تدفقات الموارد الأجنبية إلى المساهمة بشكل كبير في خفض التضخم".
نمو الصادرات وتراجع في الواردات
أظهرت بيانات (TÜİK) نمواً في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، حيث زاد الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 7.3 بالمئة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع السابق، وارتفعت الصادرات بنسبة 4 بالمئة، وتراجعت الواردات بنسبة 3.1 بالمئة.
كما نما الاستهلاك النهائي للحكومة بنسبة 3.9 بالمئة، وزاد التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي بنسبة 10.3 بالمئة.
وشهد قطاع البناء توسعاً بنسبة 11 بالمئة، وتسارع نمو قطاع الزراعة إلى 4.6 بالمئة. وتوسعت الصناعة بنسبة 4.9 بالمئة، ونما قطاع الخدمات بنسبة 4.3 بالمئة.
