البث المباشر
قالت رئاسة الوزراء العراقية إنها اتفقت مع تنسيقيات المحتجين على تعليق المظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى إلى ما بعد "أربعينية الحسين".
وذكر سليم الجسور، ناشط في محافظة الديوانية لوكالة الأناضول أمس، أن العشرات من المحتجين تجمعوا الإثنين وسط مدينة الديوانية، وأشار إلى أن المظاهرة انتهت بعد أن اتفق الناشطون في الاحتجاجات على إرجائها لحين انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين".
وتابع الجسور أن "المحتجين سيستأنفون احتجاجاتهم بعد انتهاء الزيارة، لحين الاستجابة لمطالبهم بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الفاسدين الذين يحكمون البلد".
وكان المتظاهرون قد تجمَّعوا مساء أمس في مدينة الصدر ببغداد بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة في أحداث خلّفت 15 قتيلا.
ودفعت المواجهات التي دارت في ساعات الليل عدد قتلى الاضطرابات القائمة منذ أسبوع إلى 110 معظمهم محتجون يطالبون بإقالة الحكومة.
ويقطن في مدينة الصدر قرابة ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة ويعيشون في أزقة ضيقة يفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء ويعاني كثيرون منهم من البطالة.
وكانت الأمور أهدأ يوم الاثنين. وسحب الجيش قواته وسلَّم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة إلى الشرطة الاتحادية، في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين المعارض القوي مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة بالاستقالة.
من جانبه دانَ الرئيس برهم صالح الهجمات على المحتجين ووسائل الإعلام ودعا إلى فتح تحقيق في وقائع العنف.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون "ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تُراعى فيه الحقوق والحريات ويلتزم فيه الجميع بالدستور.. السلطة قبل المواطن".
وأضاف "أؤكد من موقعي كرئيس للجمهورية أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره التصدي الحازم لمن خرق الدستور والقانون واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام".
ودعا في كلمته أيضا إلى تغييرات وزارية وإصلاحات انتخابية تعالج شكاوى المحتجين، مشيرا إلى تعويض من تضرروا من أحداث العنف.
