البث المباشر
أقر الاتحاد الأوروبي أول قانون يتعلق بالتصدي للعنف ضد النساء، حيث يجرم القانون المضايقات والتحرش عبر الإنترنت، والتحريض على الكراهية أو العنف، لكنه لم يحسم مسألة تعريف الاغتصاب.
ويهدف القانون لحماية النساء في دول الاتحاد الـ 27، من العنف القائم على الجندر والزواج القسري وختان الإناث والمضايقات على الإنترنت.
على ماذا ينص القانون؟
يجرّم النص المضايقات والتحرش على الإنترنت، والتحريض على الإنترنت على الكراهية أو العنف في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لكنه لا يتضمن تعريفا مشتركا للاغتصاب، المسألة الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات. غير أن الدول ستعمل على زيادة التوعية من أن ممارسة الجنس من دون موافقة الطرفين تعتبر جريمة جنائية، على ما قال البرلمان.
وتم اقتراح التشريع الواسع في الثامن من شهر آذار/ مارس 2022 بمناسبة يوم المرأة العالمي من قبل المفوضية الأوروبية التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد.
وقالت النائبة فرانسيس فيتزجيرالد للصحفيين في ستراسبورغ إن الإعلان "رسالة واضحة في كل أنحاء الاتحاد بأننا نأخذ العنف ضد النساء على محمل الجد".
ورأت عضو البرلمان عن السويد إيفين إنشير "أنه توجيه طالبت به النساء والفتيات في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 30 عاما".
وقالت فيرا جوروفا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية على وسائل التواصل الاجتماعي "للمرة الأولى على الإطلاق، نقوم بتجريم أشكال واسعة النطاق من العنف السيبراني وتشارك الصور الفاضحة من دون موافقة الأطراف".
وسيتعين على المفوضية إجراء مراجعة كل خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث القواعد.
