البث المباشر
استبعدت مفوضية الاتحاد الأوروبي تركيا من قائمتها الرمادية للدول التي تعاني من قصور في مكافحة تمويل الإرهاب.
وتحدد مفوضية الاتحاد الأوروبي البلدان التي تشكل تهديداً للنظام المالي للاتحاد الأوروبي على أساس أنها تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتشرح ذلك في القائمة الرمادية التي تنشرها.
وبينما تستخدم المفوضية سلطة الإدراج الخاصة بها من خلال اللوائح المطبقة مباشرة في الدول الأعضاء، يتم تحديث القائمة في اللائحة من وقت لآخر وفقاً لذلك.
وفي اللائحة رقم 2022/229 المنشورة في 21 شباط 2022 على موقع الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تم إدراج دول معينة في القائمة بالإشارة إلى القرارات المتخذة في الجمعية العامة في شباط وحزيران وكانون الأول 2021، في حين تم استبعاد بعض الدول من القائمة.
وعند فحص القائمة الواردة في ملحق اللائحة، تبين أن تركيا لم يتم إدراجها في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي في هذه المرة، ولوحظ أن الأردن ومالي، اللذان تم إدراجها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في 21 تشرين الأول 2021، قد تم إضافتها إلى القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، وضمن خبرٍ نشرته وكالة الأناضول بتاريخ 21 تشرين الأول 2021، أشارت فيه إلى اتخاذ وزارة الخزانة المالية التركية خطوات بالتعاون مع مجموعة العمل المالي "FATF" من شأنها شطب اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
وأشار البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة والمالية التركية، إلى أن مهمة "مجموعة العمل المالي" وضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء تقييم عن مدى التزام الدول بهذه المعايير.
وأكدت الوزارة في بيانها على تنفيذ قرارات تجميد الأصول الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من 24 ساعة، من خلال إنشاء آلية تجميد داخلية، وتأسيس محاكم خاصة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيانها إن "إدراج بلادنا في القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي وجميع المؤسسات ذات الصلة لضمان إزالة اسم تركيا من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن".
ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، في عددها الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني 2021، قراراً يقضي بتجميد أصول 10 أشخاص و3 كيانات، بينهم سوريون، بتهمة دعم "وحدات حماية الشعب" المصنفة على القائمة الحمراء للإرهاب في تركيا، وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
وسبقه قرار رئاسي صدر بتاريخ 29 تشرين الأول 2021، يقضي بتجميد أصول عدة شركات سورية في تركيا، ضمن قانون منع تمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 07/02/2013، على أن ينفذ فور نشره من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن أدرجت عام 2019 بعض الجهات المذكورة في القرارات التركية الصادرة، ضمن القائمة السوداء مثل مروان مهدي صالح.
