البث المباشر
رحّب الائتلاف السوري المعارض بقرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على نظام الأسد واصفاً إياها بالخطوة الإيجابية، خاصة أن القرار جاء مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات.
وأكد الائتلاف في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام أمر بالغ الأهمية، وأنه يجب أن "يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف".
وأضاف البيان أنه من الضروري التأكيد على أهمية تطبيق القرارات والقوانين التي تصدر تجاه النظام والالتزام بها، وعدم ترك أي منفذ لتجاوز العقوبات أو التراخي في تطبيقها.
كما أشار البيان إلى أن الائتلاف يؤكد دائماً على أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر العقوبات على السوريين، وأن ينحصر تطبيقها على نظام الأسد و"دوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم".
وأوضح البيان أهمية فرض قانون "قيصر" على النظام، مشدداً على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم.
وبيّن أن أي تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، داخل سوريا وخارجها، وكذلك على "مستوى دول العالم والإقليم".
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والدول العربية والصديقة للشعب السوري، بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية "صارمة"، وأن تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس الإثنين، عن تمديد عقوباته على النظام عاماً إضافياً لغاية الـ 16 من تشرين الأول 2022)، وذلك بسبب استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين.
وتضم قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير النظام للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين، وأدرج الاتحاد الأوروبي مركزي أبحاث تابعين للنظام ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضاً، في حين يُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
