البث المباشر
أصدر الائتلاف السوري بيانا أمس الجمعة، أشار إلى ضمه 13 عضوا جديدا في صفوفه ضمن ما أطلق عليه البيان "خطة الإصلاح والتوسعة".
وجاء في البيان الذي اطلع عليه موقع تلفزيون سوريا، "انضم ثلاثة عشر عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة".
وشارك الأعضاء الجدد في اجتماع الهيئة العامة بدورتها الـ 62، التي انطلقت أمس الجمعة، وبحثت العديد من القضايا الهامة، ومنها التطورات الميدانية ومستجدات الأوضاع السياسية، وفق البيان.
والأعضاء الجدد هم: حسين رعاد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة رأس العين، ومحمد الحمدو ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، وعلي ملحم ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة جرابلس، ومحمد هيثم الزين الشهابي ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة الباب، وإبراهيم دربالة ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة اعزاز، ومحمد شيخ رشيد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة عفرين، وآزاد محمد عثمان ومحمود هادي فرحان ممثلين عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، والدكتور سليم إدريس كشخصية مستقلة، بالإضافة إلى عبد الله حج زينو ممثلاً عن مجلس محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن مجلس محافظة إدلب، ومحمد سالم المخلف ممثلاً عن مجلس محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن مجلس محافظة الرقة.
خطة إصلاح
في نيسان الماضي، أصدر الائتلاف الوطني السوري المعارض نظاماً داخلياً جديداً، وذلك بعد أيام من إقراره تغييرات تحت عنوان "الإصلاح الداخلي" التي تضمنت إلغاء كتل وفصل أعضاء.
وبحسب نسخة حصل عليها، حينئذ، تلفزيون سوريا للنظام الأساسي الجديد، يتضمن النظام 37 مادة، ظهر في أبرزها انخفاض عدد مكونات الائتلاف من 25 مكوناً إلى 12 مكوناً، وتغيير توزيع مقاعد الهيئة العامة على هذه الكتل.
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
النظام الأساسي: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
المقرر: الشخص الذي يعد محضر الاجتماع.
العضوية: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
الأغلبية المطلقة: تعني نصف عدد الأعضاء الائتلاف الكلي +1 أو أكثر.
الأغلبية النسبية: تعني نصف عدد الحضور 1، بشرط ألا يقل عدد الموافقين على القرار عن 40 % من عدد أعضاء الائتلاف الكلي.
الشخصية المستقلة: هي كل شخص سوري مستقل لا ينتمي لأي تنظيم سياسي.
المادة (2): الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف وطني للقوى والشخصيات السياسية والثورية التي تهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري، ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم .
المادة (3): الهيئة العامة تتشكل الهيئة العامة للائتلاف من المكونات والشخصيات التالية:
الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2).
تيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2).
التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2).
المنظمة الآثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2).
مجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل بخمسة (5) أعضاء.
رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة (3) أعضاء.
المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر (11) عضواً.
المجلس التركماني ويمثل بتسعة (9) أعضاء.
التمثيل العسكري ويمثل بخمسة عشر (15) عضواً.
مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية (8) أعضاء.
مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة (6) أعضاء.
شخصيات مستقلة.
ويكون للائتلاف النظر بعضوية الأفراد والمكونات، ويصدر قرار ضمهم للائتلاف بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.
الائتلاف يوضح خطواته
قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، سالم المسلط، إن التغييرات التي قام بها الائتلاف أخيراً جاءت بعد أن قامت لجنة بتقييم عمل الائتلاف، مؤكداً على أن "إصلاح الائتلاف مطلب شعبي من الداخل السوري وشأن سوري لم يتدخل به أحد".
وفي لقاء أجراه مع تلفزيون سوريا، أوضح المسلط أن الائتلاف بدأ منذ تموز من العام الماضي بموضوع الإصلاح، وسيشمل جميع المؤسسات المنبثقة عن الائتلاف، بالإضافة إلى صياغة الرؤية السياسية الجديدة، والخطاب الوطني الشامل.
وأضاف أن إقالة بعض الكتل والشخصيات داخل الائتلاف جرى ضمن لجنة صياغة النظام الداخلي، ولجنة لتقييم عمل وفاعلية الأعضاء بتكليف مباشر من رئيس الائتلاف، وبرئاسة اللواء عبد الباسط عبد اللطيف.
ولفت إلى أن اللواء عبد اللطيف "راعى أن تشمل اللجنة جميع المكونات، بما فيها المكونات التي انتهى دورها"، مشيراً إلى أن التقييم تم على أسس "الفاعلية والأداء والوجود الفعلي على الأرض".
وأكد رئيس الائتلاف على أن اللجان التي أقرت التغييرات "ليست عبثية أو اعتباطية، ولم يتدخل أحد بعملها، وأجرت تقييمات واجتماعات وجرى التصويت عليها داخل الهيئة السياسية، وأقرت التغييرات بأغلبية 61 صوتاً، مع امتناع صوت واحد عن التصويت وغياب ثلاثة أصوات".
ولفت المسلط إلى أنه "لم يحدث انقلاب داخل المؤسسة، بل تصحيح للمسار، وما جرى لم يخرج عن إطار النظام الأساسي"، مشدداً على أن "الإصلاح ليس استبدال وجوه أو تغييرات إدارية، بل هو إصلاح سياسي".
