البث المباشر
قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا لم يكن بهذا التعقيد منذ العام 2012، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل.
وفي بيان لها، شددت اللجنة أن "فشل مجلس الأمن في تمديد التفويض في 10 تموز القادم "سيكون مدمراً، في ظل عدم وجود بديل قابل للتطبيق"، مؤكدة على أن الآلية عبر الحدود "بمثابة العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا، وبدونها ستكون العواقب وخيمة".
وذكرت المديرة الإقليمية للجنة الإنقاذ الدولية، تانيا إيفانز، إن اللجنة "تقدم المساعدة في سوريا منذ العام 2012، وفي كثير من النواحي لم تكن بهذا التعقيد من قبل"، مضيفة أنه "مع دخول الأزمة السورية عامها الـ 13، فإن حجم الاحتياجات وتعقيدها في جميع أرجاء البلاد هائل، وقدرة الأسر المتضررة على التكيف دون دعم تكاد تكون معدومة".
وأشارت إيفانز إلى أن "هذا لا يقتصر على مجرد توصيل السلع الأساسية عبر الحدود، حيث تضمن الآلية التي يمكّنها مجلس الأمن للمنظمات غير الحكومية السورية والدولية الوصول إلى التمويل الضروري من خلال الصندوق الإنساني عبر الحدود، وتضمن حصول المجتمعات المحلية على المساعدات بكرامة".
آثار خطيرة على النظام الصحي شمال غربي سوريا
ووفق لجنة الإنقاذ الدولية، فإنه "مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية، ما نحتاجه هو المزيد من الوصول وليس تقليله"، مؤكدة أن "على مجلس الأمن تمديد التفويض لمدة 12 شهراً على الأقل، وعلى نطاق يتماشى مع الاحتياجات، وأي شيء أقل من ذلك من شأنه أن يشير إلى السوريين بأن المجلس على استعداد لقبول ما هو غير ضروري، ومعاناة وخسائر في الأرواح".
وأشارت اللجنة إلى أن "الوضع الصحي في شمال غربي سوريا تأثر بشكل كبير بزلزال شباط الماضي، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمرافق الصحية"، موضحة أن "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للنظام الصحي الهش بالفعل، حيث كان ثلث المستشفيات، وما يقرب من نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل سوريا لا تعمل حتى قبل الزلزال".
وشددت المنظمة الدولية على أن الآلية العابرة للحدود "تلعب دوراً حيوياً في ضمان مختلف جوانب تقديم الرعاية الصحية، إذ تضمن توصيل اللقاحات، وتتيح الكشف المبكر عن تفشي الأمراض ومراقبتها، وتسهل الوصول إلى الأدوية الأساسية"، مؤكدة أنه "في الوقت الذي تستمر فيه حالات الكوليرا المشتبه بها في الارتفاع، نشعر بقلق بالغ إزاء أي تعطيل محتمل للاستجابة".
وأعرب منسق الصحة في لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا، الدكتور محمد الجاسم، عن مخاوفه من أن عدم تمديد التفويض "سيكون له آثار خطيرة على النظام الصحي في شمال غربي سوريا"، موضحاً أن المنطقة "تواجه كل يوم العديد من حالات الطوارئ والتحديات المستمرة، بما في ذلك تفشي الأمراض، والنقص في الكوادر الطبية المدربة، وصعوبة الحصول على الأدوية والمعدات".
ولفت الدكتور الجاسم إلى أن "النظام الصحي، الذي يعتمد حالياً على جهود التنسيق من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، معرض لخطر فقدان الدعم المالي الحاسم في حالة عدم تجديد القرار، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك زيادة الحد من الوصول إلى الرعاية الصحية للمرضى".
وختمت لجنة الإنقاذ الدولية بيانها بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى "إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى السوريين بناء على احتياجاتهم، بغض النظر عن موقعهم، وتمديد تفويض المساعدات عبر الحدود لمدة لا تقل عن 12 شهراً".
دعوة أممية لتمديد التفويض عبر الحدود
وفي وقت سابق، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد تفويض المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهراً لتغطي فصل الشتاء.
وقال غريفيث، خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، إن "ما يعانيه الشعب السوري يفوق قدرتنا على التصور"، مشيراً إلى أن "خطط الاستجابة السريعة لم يمول منها سوى 12 بالمئة فقط".
وأضاف المسؤول الأممي أن "90 % من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن ملايين السوريين في سوريا لم يحتفلوا كما يجب بعيد الأضحى بسبب الفقر".
وينتهي في 10 تموز الجاري تفويض مجلس الأمن الدولي، الذي سبق أن مدده في 10 كانون الثاني الماضي، بشأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.
