البث المباشر
أعلنت المحكمة الدستورية العليا التابعة لنظام الأسد، أسماء المرشحين لخوض "انتخابات الرئاسة" السورية التي يجريها النظام وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
وقال رئيس "المحكمة الدستورية العليا"، محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قراراً في كل منها، رفضاً أو تأكيداً، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي.
وأشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائي، إذ يحق لمقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.
وفي 18 نيسان الفائت، أعلن "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، عن بدء عملية "الانتخابات الرئاسية"، من خلال فتح باب الترشح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات، داعياً المواطنين إلى ممارسة "حقهم" الدستوري بالتصويت في الانتخابات المقبلة.
ورفضت دول غربية في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها فرنسا والمملكة المتحدة وأميركا، الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إقامتها في 26 من أيار المقبل.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا: إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار"، مضيفا أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي كما عليه القرار الأممي 2254 الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015".
بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".
