icon
التغطية الحية

الأعلى منذ 2016.. عدد طلبات اللجوء في أوروبا ترتفع إلى مستويات قياسية

2023.10.11 | 18:15 دمشق

لاجئون يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
لاجئون يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 800 ألف طلب، بزيادة قدرها 74% عن العام السابق.
  • شهدت دول البلطيق زيادات كبيرة في طلبات اللجوء، حيث ارتفعت بنسبة 168% في لاتفيا و119% في إستونيا.
  • شهدت ألمانيا وفرنسا زيادات كبيرة في طلبات اللجوء، بنسبة 74% و37% على التوالي.
  • سجلت دانمارك ومالطا وقبرص والنمسا انخفاضات كبيرة في طلبات اللجوء.
  • جاءت سوريا وأفغانستان وتركيا في صدارة الدول المصدرة للاجئين.
  • وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإجراءات الأوروبية بأنها "غير عملية وقصيرة النظر".

ارتفع عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا هذا العام إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ عام 2016، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 800,000 طلب. 

وتشير الإحصائيات التي حصلت عليها صحيفة (Welt) الألمانية من الوكالة الأوروبية لطلبات اللجوء (EUAA)، إلى أنه تم تقديم 800 ألف و1459 طلب لجوء في 29 دولة خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، وهو أعلى رقم لهذه الفترة منذ عام 2016.

وسُجِّلت زيادات كبيرة في أعداد طلبات اللجوء في دول البلطيق، حيث ارتفعت بنسب تصل إلى 168% في لاتفيا و119% في إستونيا، ويمكن أن يُرجى ذلك بزيادة الهجرة غير النظامية من بيلاروسيا.

وفيما يتعلق بالدول الأوروبية الكبرى، شهدت ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 74% في عدد الطلبات مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الطلبات في فرنسا بنسبة 37%. 

وسُجِّلت انخفاضات كبيرة في دانمارك ومالطا وقبرص والنمسا، وكانت المجر هي الدولة التي سجّلت أقل عدد من الطلبات، حيث تم تقديم فقط 26 طلباً منذ بداية العام.

السوريون في المقدمة

أما بالنسبة لمصدر معظم مقدمي طلبات اللجوء، فإن سوريا وأفغانستان وتركيا تأتي في المقدمة، في حين شهدت الطلبات من المواطنين الأتراك زيادة كبيرة بنسبة 102%.

وكانت طلبت اللجوء من المواطنين السوريين في ألمانيا تمثل 27% من إجمالي الطلبات، تليهم مهاجرون من أفغانستان بنسبة 17%، وثم تركيا بنسبة 16%.

وعلى الرغم من تصاعد مشكلة الهجرة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تسريع عمليات إعادة التوطين لطالبي اللجوء الفاشلة وتشديد التدابير الأمنية على حدوده الخارجية. 

نقص في التمويل

وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هذه الإجراءات "غير عملية وقصيرة النظر"، وشددت على حقوق المهاجرين الهاربين من النزاع أو الاضطهاد وفقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951.

وأشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إلى أن المفوضية تواجه نقصاً في التمويل قدره 650 مليون دولار هذا العام، مما يجعل توقعات العام 2024 أكثر قلقًا.

ودعا "جراندي" الدول إلى النظر في الجوانب التي يمكن التوافق عليها بدلاً من التركيز على إجراءات الحدود التي وصفها بأنها "غير عملية وقصيرة النظر".