البث المباشر
أعلنت الحكومة الروسية، أنه من المتوقع أن "يؤجّر" نظام الأسد، خلال أسبوع، ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط لروسيا لمدة 49 عاماً.
هذا ما كشفه اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، الذي ترأس وفداً اقتصادياً روسياً في زيارة لرأس النظام بشار الأسد.
وقال بوريسوف في ختام محادثاته مع مسؤولي النظام في دمشق "إن المسألة المحورية التي تعطي زخماً إيجابياً هي موضوع استخدام ميناء طرطوس". وأضاف أن الجانبين حققا "تقدماً ملحوظاً" في هذه المسألة.
وأعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس "اللجنة الروسية - السورية المشتركة" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني؛ عن أمله في توقيع العقد خلال الأسبوع القادم، والذي ستستأجر روسيا بموجبه ميناء طرطوس لمدة 49 عاما من "أجل استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي".
وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن اللقاء تناول الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعة والتبادل التجاري، واستعرض العوائق التي تحول دون إتمام هذه الاتفاقيات.
وتعد العقوبات المفروضة على النظام في سوريا من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، السبب الرئيسي الذي يحول دون إتمام هذه الاتفاقيات مع روسيا، وفق "سانا".
وتدّعي روسيا أنها ستعمل على تجنيب النظام في سوريا تبعات العقوبات الاقتصادية، والتي بدأت تظهر مؤشراتها مؤخراً في مجال الطاقة والمحروقات.
وسبق زيارة يوريسوف لدمشق بساعات، وصول وفد روسي دبلوماسي برئاسة المبعوث الخاص الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
وتمتلك روسيا مسبقاً قاعدة بحرية في طرطوس منذ عام 1971، بعد أن استأجرت جزءاً من ميناء طرطوس، واقتصر عملها بداية على تقديم الدعم اللوجستي للأسطول الروسي في المتوسط، ووقع الأسد عام 2008 على قرار يتيح للروس بناء قاعدة بحرية دائمة.
وفي كانون الثاني عام 2017، وقّع النظام وروسيا اتفاقية سارية لمدة 49 عاماً، تقضي بتوسيع حرم القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، لتصبح ضعف مساحتها السابقة تقريباً (24 هكتاراً إضافياً).
