البث المباشر
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن آلافاً من معارضي قانون الهجرة خرجوا يوم الأحد، إلى شوارع باريس والمدن الكبرى في فرنسا للمطالبة بـ"سحبه بالكامل" وبغية الإبقاء على "الضغط" قبل قرار المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت الوكالة أنّ آلاف المتظاهرين في العاصمة الفرنسية، تحدوا البرد، وقد بلغ عددهم 25 ألفا وفق المنظمين و7700 وفق مديرية الشرطة. وسار كثير من المهاجرين غير الشرعيين في مقدمة الموكب.
وقالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير الشرعيين في باريس "نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين".
ودعا أكثر من 400 تجمع وجمعية ونقابة وحزب سياسي إلى التظاهر رفضا لنص "يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف".
وقال مارك سيكوم، الميكانيكي السابق في النقل العام الذي شارك في مسيرة في مرسيليا (جنوب) مع متظاهرين آخرين بلغ عددهم 2500 شخص بحسب السلطات، إن "وزير الداخلية جيرالد دارمانين يُخبرنا بأن هذا النص سيكون ضروريا لحمايتنا من اليمين المتطرف. ولكن لإقصاء مارين لوبن (زعيمة اليمين المتطرف)، فإنه يُطبِّق برنامج مارين لوبن. هذا جنون".
قانون الهجرة في فرنسا
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
وأيد القرار في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. بالمقابل، انقسمت حول النص. أحزاب الوسط الداعمة للحكومة. وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم".
