icon
التغطية الحية

استنفار في بلدة لاتفية بعد العثور على لاجئين سوريين وأفغان في بناء مهجور

2024.05.15 | 14:02 دمشق

اللاجئون السوريون والأفغان الذين احتجزتهم السلطات اللاتيفية
اللاجئون السوريون والأفغان الذين احتجزتهم السلطات اللاتيفية
Baltic News Network - ترجمة وتحرير: ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

شهدت بلدة بالدوني الحدودية في لاتفيا حالة من الاستنفار الأمني بعد العثور على مجموعة من اللاجئين السوريين والأفغان في بناء مهجور. جاءت هذه العملية بعد تلقي الشرطة والإطفاء بلاغات عن ظهور دخان متصاعد من المبنى، مما دفعهم للتحرك السريع.

عند وصول فرق الشرطة والإطفاء إلى المكان، تبين أن الدخان كان ناتجًا عن محاولة اللاجئين إشعال النار للحصول على بعض الدفء في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها. وبعد ضبطهم، تم تسليمهم إلى خفر الحدود اللاتفي.

على إثر هذا الحادث، أصدرت بلدية مقاطعة سيكافا بيانًا تحذيريًا حول "الأخطار الأمنية" المحتملة في المنطقة. وأكدت البلدية أن السلطات المحلية تبذل جهودًا مستمرة منذ وقت طويل للحفاظ على أمان المنطقة ومنع دخول "الغرباء" إليها. كما شددت على أن هذه الحادثة لن تثنيها عن مواصلة العمل لضمان أمن المواطنين وإبعاد "الغرباء".

ومن جهته، يعمل مجلس البلدية على التواصل مع مالكي العقارات في المنطقة لمناقشة فرض قيود جديدة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث. كما يتم بحث إمكانية محاسبة مالكي العقارات على تسهيل دخول اللاجئين إلى هذه الأماكن. وستقوم شرطة البلدية بتسيير دوريات منتظمة للحفاظ على أمان السكان.

يذكر أن السلطات اللاتفية تواجه انتقادات دولية بشأن تعاملها القاسي مع اللاجئين والمهاجرين، وخاصة على حدودها مع بيلاروسيا. حيث وثقت تقارير منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

في 10 أغسطس 2021، أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين القادمين بتشجيع من بيلاروسيا. وتم تعليق حق اللجوء في أربع مناطق حدودية، مما سمح بإعادة اللاجئين إلى بيلاروسيا قسرًا، في مخالفة للقوانين الدولية. وعلى الرغم من انخفاض حركة الهجرة، استمرت السلطات في تمديد حالة الطوارئ، وكان آخرها في نوفمبر 2022.

يعاني اللاجئون من ظروف غير إنسانية على الحدود، حيث يتم احتجازهم في خيم غير صحية، ولا يسمح إلا لقلة قليلة منهم بالدخول إلى لاتفيا، حيث يتم وضعهم في مراكز احتجاز تفتقر إلى الوصول الكافي لعمليات اللجوء والمساعدة القانونية والإشراف المستقل.

 

المصدر: Baltic News Network