استطلاع رأي: أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون من اندلاع الحرب الأهلية

ملخص:

• 58 بالمئة من الإسرائيليين يخشون من اندلاع حرب أهلية حقيقة.
• 22 بالمئة يفكرون بمغادرة إسرائيل نتيجة الأوضاع المضطربة.
• انقسام حاد في الشارع الإسرائيلي.

كشف استطلاع للرأي في إسرائيل نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون من اندلاع حرب أهلية إثر الانقسام الداخلي الحاد الذي أثارته خطة "التعديلات القضائية".

وأوضحت الصحيفة، أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية، في مقابل 38 بالمئة منهم لا يخشون ذلك، في حين 4 بالمئة لا يملكون إجابة.

كما أبدى 49 بالمئة من الإسرائيليين قلقهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى حالة من عدم الكفاءة بعد تصديق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة.

في المقابل قال 45 بالمئة إن إعلان آلاف الجنود رفضهم الامتثال للخدمة التطوعية في الجيش لن يؤثر على تماسك الجيش.

وبحسب الاستطلاع، فإن 22 بالمئة من الإسرائيليين المشاركين بالاستطلاع يفكرون بمغادرة إسرائيل، و4 بالمئة من هؤلاء بدؤوا بخطوات فعلية نحو الهجرة.

و68 بالمئة قالوا إنهم لا يفكرون بالهجرة رغم الأجواء المشحونة والانقسام.

ويرى 36 بالمئة من المستطلعين بأنه يجب وقف التشريعات "المثيرة للجدل" فوراً، مقابل 22 بالمئة مع مضي الحكومة بتشريعاتها القضائية، و29 بالمئة يرون أن إقرار التشريعات يجب أن يكون عبر الحوار والتوافق.

الانقسام في الشارع الإسرائيلي

الإثنين الماضي، صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، أي إتمام المرحلة الثانية والثالثة الأخيرة من التصويت وبذلك يتحول إلى قانون نافذ.

يقصد بتعديل "حجة المعقولية" الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".

تعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.

يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.

اقرأ أيضاً

دولة إسرائيل الجديدة ومملكة يهوذا.. دعوات لتقسيم إسرائيل نتيجة الانقسام الداخلي

في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".

كما يرى المحتجون أن إضعاف سلطة القضاء حرب على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.

ويرى مراقبون أن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".

والمقصود بـ "الهوامش" شرائح المتدنين والمستوطنين والمدن الطرفية الذين كانوا بصورة ما بعيدين عن صنع القرار، ولكنهم اليوم تحولوا إلى أغلبية برلمانية وسكانية تمسك بمقاليد الحكم.

ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.