icon
التغطية الحية

احتجاجات في عدة مدن لبنانية ضد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة

2019.12.19 | 22:02 دمشق

20191219_2_39927136_50504105.jpg
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الخميس، حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي السابق، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب وصل إلى قصر بعبدا ليبلغ بقرار تكليفه، بعد انتهاء عون من الاستشارات النيابية التي جرت اليوم الخميس بقصر بعبدا.

وأوضحت الوكالة أن دياب حازَ  69 صوتاً بينما حصل نواف سلام على 13 صوتاً، وحليمة قعقور على صوت واحد من أصل 128 صوتاً، في حين امتنع بقية النواب عن التصويت.

واحتجاجاً على تكليف دياب تظاهر مئات اللبنانيين في مدن صيدا وطرابلس والعاصمة بيروت، حيث وصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل دياب في بيروت.

وبحسب وكالة الأناضول فقد تظاهر المئات في ساحة الاعتصام بمدينة صيدا جنوبي لبنان اعتراضاً على ترشيح دياب، في حين شهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان مسيرة حاشدة احتجاجاً على تكليف دياب، وسط توقعات بتزايد عدد المتظاهرين في الشارع.

أما على وسائل التواصل الاجتماعي فقد انتشرت دعوات لقطع الطريق في قضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية احتجاجاً على تكليف دياب.

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن عددا من المحتجين وصلوا على متن دراجات نارية إلى أمام منزل دياب، وأطلقوا شعارات رافضة لتكليفه تشكيل الحكومة ومؤيدة لخلفه سعد الحريري.

وتم تكليف دياب بعد استقالة حكومة سعد الحريري في تشرين الأول الماضي، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول، وتطالب بإصلاح شامل يتضمن تغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وقلة الكفاءة، حيث قوبلت هذه الاحتجاجات بالعنف من قبل قوات الأمن.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم إنه يجب على السلطات اللبنانية إجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في حملة القمع العنيفة التي اندلعت يوم السبت الماضي ضد المحتجين السلميين والتي تعد الحملة الأشد عنفاً منذ اندلاع المظاهرات المعارضة للحكومة في شتى أنحاء البلاد منذ شهرين.

وأضافت العفو الدولية يجب أن يخضع أي شخص يتبين أنه مسؤول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين واستخدام الغاز المسيّل للدموع بلا هوادة، للمساءلة من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، حسب الاقتضاء.