البث المباشر
تظاهر العشرات من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات وضبط الوضع الأمني.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية للسكان في المدينة صباح اليوم، بعنوان "طوفان المحرر"، وذلك بعد أيام من احتجاجات مشابهة، على خلفية قرار المجلس المحلي برفع سعر ربطة الخبز.
ما مطالب المحتجين؟
ورفع المتظاهرون لافتات، طالبوا فيها بتحسين الواقع المعيشي وتأمين الخدمات للسكان، وحلّ أزمة المياه في المدينة.
ودعا المحتجون المجلس المحلي إلى العدول عن قرار رفع سعر ربطة الخبز، ورفع الرواتب لا سيما للمعلمين، وتأمين فرص عمل.
وندد المشاركون في المظاهرة بالارتفاع الكبير في أسعار المياه والإنترنت، في حين أكدت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا أن المتظاهرين نصبوا خيمة اعتصام قرب دوار "الشهيد أبو غنوم" وسط المدينة بسبب عدم تجاوب المجلس المحلي مع مطالبهم.
وفي الوقت نفسه، شهد مخيم "ضاحية سجو" قرب مدينة اعزاز شمالي حلب وقفة احتجاجية للأهالي، نددوا فيها بتجاهل السلطات المحلية لمعاناتهم، وتوقف الدعم الإغاثي عنهم.
مشكلات متراكمة
ومنذ أشهر تلوح في الأفق بوادر اندلاع احتجاجات في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، بسبب مشكلات تراكمية، والفشل الإداري والانقسام الفصائلي، وسوء إدارة ملفات رئيسية كالتعليم والصحة والقضاء، وانخفاض الرواتب، وتلاعب شركات الكهرباء بالأسعار بما لا يتناسب مع دخل السكان.
وبدأ الحديث مؤخراً بشكل فعلي عن عواقب كبيرة لتجاهل الجانب التركي والمؤسسات المحلية لمطالب المدنيين ومعاناتهم، وعدم وفاء الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة بواجباتهم تجاه المدنيين في المنطقة، وانحياز هذه الجهات بشكل واضح لمصالحها الخاصة.
ومن المشكلات التي اشتكى منها السكان خلال الفترة الماضية في منطقة ريف حلب الشمالي:
- فشل الإدارة وغياب التنسيق بين المؤسسات، سواء العسكرية أو الخدمية والمدنية.
- تدني رواتب الموظفين بشكل عام، إضافة إلى رواتب عناصر الجيش الوطني السوري والشرطة.
- تهميش المعلمين والأطباء وعدم التجاوب مع مطالبهم.
- الاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة.
- انتشار المخدرات ودخول جزء كبير منها عن طريق معابر التهريب التي تشرف عليها بعض فصائل الجيش الوطني.
- تساهل القضاء مع المجرمين ومروجي المخدرات وإطلاق سراح عدد منهم.
- عجز الجيش الوطني السوري، وتحول اهتمامه من محاربة النظام، إلى بناء ممالك اقتصادية.
- انتشار الحواجز بشكل عشوائي، ومن دون إدارة موحدة لها، واستغلال بعض القائمين عليها للمدنيين بهدف تحصيل الأموال.
- إقدام شركات الكهرباء الخاصة على رفع الأسعار بشكل دوري، في مخالفة للعقود الموقعة مع المجالس المحلية.
- كثرة الاقتتالات بين الفصائل.
- رفع أسعار الخبز والإنترنت والكهرباء والمياه من دون آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان.
