إعادة توقيف نجلي مبارك على ذمة "قضية التلاعب بالبورصة"

أعادت محكمة مصرية توقيف نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ضمن قضية "التلاعب في البورصة"، وذلك بعد أن أُخلي سبيلهما في أول عام 2015.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أرجأت محكمة جنايات القاهرة، النظر في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المعروفة بقضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و7 متهمين غيرهم من كبار رجال الأعمال (لم تسمهم)، إلى جلسة 20 أكتوبر (تشرين أول) المقبل".

وأكدت مصادر لوكالة الأناضول أن حرس محكمة جنايات القاهرة اقتاد نجلي مبارك إلى أحد السجون العامة وفقاً لقرار المحكمة.

وقال مصدر أمني لجريدة اليوم السابع المصرية المحكمة أمرت بالقبض على حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، إلى جانب نجلي مبارك، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.

وقررت المحكمة إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتأجيل المحاكمة لجلسة 20 تشرين الأول المقبل لاستكمال نظرها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة قد أجلت في أيار الماضي محاكمة المتهمين في قضية "التلاعب في البورصة" حتى اليوم لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء.

وكان قد أُخلي سبيل علاء وجمال مبارك في كانون الثاني من عام 2015، عقب انتهاء فترة حبسهم على ذمة أحد القضايا.

وأحال النائب العام المصري في نهاية أيار 2012، نجلي مبارك و7 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد على مليارين و51 مليون جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من بيع البنك، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.